بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، عدداً من القرارات الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الملفات الأساسية المُدرجة ضمن الأولويات الحكومية، فضلاً عن بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وإصدار القرارت والتوصيات بشأنها.

وفي مستهلّ جلسته، ناقش مجلس الوزراء التقرير النهائي الخاص بتقييم تنفيذ أولويات ومفردات البرنامج الحكومي من قبل الوزارات، وذلك في إطار جهود الحكومة بتنفيذ رؤيتها وأولويات عملها، وما ألزمت نفسها به من توقيتات زمنية وتقييم ما أُنجز ضمن برنامجها الحكومي.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء إحالة التقرير نصف السنوي الأول لعام 2023، المتعلق بمراحل تقدم البرنامج الحكومي، إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل، على أن تقوم الوزارات والجهات القطاعية كافة، بتنفيذ المعالجات والتوصيات المبينة في التقرير المذكور آنفاً بحسب التخصص، وإشعار فريق متابعة البرنامج الحكومي بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

وقد ثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود فريق البرنامج الحكومي الذي عكف على إعداد التقرير، بطريقة علمية ومهنية، وسيعقد في وقت لاحق مؤتمراً صحفياً، لاستعراض تفاصيل المنهاج الحكومي وشرح نسب الإنجاز المتحققة.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز 2023، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الاثنين الموافق 3 تموز.

والتزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي، حدد مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

وقد جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها، وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وفي إطار الإصلاح الإداري الذي عزمت الحكومة على تحقيقه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وفق رؤية النظام الجديد، الذي رسمه دستور جمهورية العراق لسنة 2005، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتأكيداته المتواصلة على متابعة إتمام واستكمال مشروعات المستشفيات المتلكئة في عموم المحافظات، فقد أقر مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الـ 32 للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

وفي القطاع الصحي أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحة النفسية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية مستشفى الفرات العام، المشيدة على جزء من قطعة الأرض العائدة ملكيتها إلى وزارة النقل/ الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، لمصلحة وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد/ الكرخ، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (93 لسنة 2022)، وأن يتم شطب الدين المترتب بذمة وزارة الصحة، البالغ (1.687.000000) دينار، فقط مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون دينار، لصالح وزارة النقل/ الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عن إشغال العقار المبين في الفقرة (1) آنفاً من دائرة صحة بغداد/ الكرخ، وذلك استنادًا إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنـة 2020)، وتعويض وزارة النقل بقطعة أرض أخرى.

وفي مجال تنظيم عملية الاستيراد، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230135 ق) حول ضمان مطابقة السلع للمواصفات التي جرى بموجبها الاستيراد (الشركات الفاحصة)، بشأن إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء (60 لسنة 2014)، بحسب الأتي:

1.تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات (التخطيط، الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والتجارة، والصحة، والزراعة، والصناعة والمعادن) لتضمين القرار آلية موحدة وسهلة للفسح الكمركي، تتولى بموجبها الجهة المتعاقدة مسؤولية تأييد وضمان مطابقة السلع المستوردة لمصلحة المستهلك، المشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وطلب إطلاقها من المنافذ الحدودية على مستوى الإرسالية الواحدة؛ لأهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بصحة وسلامة المستهلك.

2. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (10039) في 18 تشرين الثاني 2021.

وفي سياق متابعة تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسس القانونية التي ترفع من إسهام المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، قرر مجلس الوزراء تعديل قرار المجلس المرقم (245 لسنة 2019)، بما يضمن تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وإلزام المحافظات بتهيئة كل ما يتعلق بفرز الأراضي، وتضمّن التعديل تنظيم إدراج المشاريع الاستثمارية الستراتيجية وقيام الهيأة الوطنية للاستثمار بإعداد دراسات الجدوى والنموذج المالي، واستكمال جميع الدراسات والتخصيصات والمتطلبات الأخرى، قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية.

وتضمّن التعديل أيضاً منح الهيأة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازات الاستثمارية الصادرة عنها بعد موافقة الجهة القطاعية، وتشكيل لجان في المحافظات تتولى النظر في طلبات تعديل إجازات الاستثمار ووضع الضوابط الخاصة بهذه التعديلات.

وضمن السعي لتنظيم عمل وإقامة العمالة الوافدة، وافق مجلس الوزراء على تحديد مدة جديدة لتقديم طلبات تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة، التي مُنحت بموجب توصيات لجنة دراسة مُشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية، والتي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (23119) لسنة 2023، لمدة (45) يوم عمل، استنادًا إلى توصيات اللجنة المذكورة الصادرة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر القرارات الآتية: 

اولا/  إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (23312) لسنة 2023 بشأن موضوع توصية المجلس الوزاري للطاقة، حول مشروع الأنبوب البحري الثالث (القرض الياباني) شركة نفط البصرة.

ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثا/ تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23332) لسنة 2023، بإضافة ما يأتي:

- تخويل محافظة كربلاء المقدسة صلاحية تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة؛ لإنجاز مشروع تأهيل طريق (بغداد– جرف النصر– كربلاء)، استثناءً مـن أساليـب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبقيمة كلفة المشروع.

رابعا/ تخصيص وزارة المالية مبلغ 3 مليارات دينار إلى وزارة العدل بعد نشر قانون الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية، لمعالجة المشاكل وتوفير المتطلبات الخاصة بالسجون، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

خامسا/ تخصيص 3 مليارات دينار إلى هيأة المنافذ الحدودية لشراء أجهزة فحص الحقائب، بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية، من احتياطي الطوارئ.