بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، إيضاحا بخصوص حقيقة إطفاء السلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة المالية أصدرت ايضاحا اليوم، بشأن ماتردد في مواقع التواصل الاجتماعي على أن هناك اطفاء للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة، مؤكدة أن "السلف الحكومية المذكورة بالمادة اعلاه  تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحه للموظفين او كبار المسؤولين".

وأضافت، أن "المواد 15 الواردة في قانون الموازنة تنص أن من حق وزير المالية  إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 31 من كانون الاول من العام الجاري والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة بعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها"، مشددة "على ان تكون هذة السنة الأخيرة لتسويتها".

وأكدت أن "السلف الحكومية المذكورة بالمادة 15 تخص السلف الحكومية حصراً وليس المقصود بها السلف الممنوحه سواء للموظفين او لكبار المسؤولين".

وبينت الوزارة، بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن: وهي "قيـام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الادارات المعنية بالاضافة الى ثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب اوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوباً على النفقات الجارية سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة".

وتابعت ، أنه "للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /٢٠٢٣ بالإضافة الى ان يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من اصدار القرار المناسب بشأن اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها واشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها".

وأردفت، أن "قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها او حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية او الاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحاد بالاضافة الى قيام دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصـات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حده".

وختمت، ان "دائرة الموازنة تقوم برفع التوصية الى مجلس الوزراء الإتحادي لاتخاذ قرار بإطفاء واضافة التخصيصات المالية لها دون ان يترتب عليها صرف فعلي ولأغراض التسوية القيدية وعلى ان تكون سنة ٢٠٢٣ الاخيرة بتسويتها".