بغداد اليوم -  بغداد

بعد اقرار موازنة 2023 ومرورها بسلام عقب حذف المادة 42 التي فرضت رسوما وضرائب على المشتقات النفطية، تكشفت معلومات تجعل حذف هذه الفقرة غير كافٍ، حيث بالرغم من حذف الرسوم عن المشتقات، الا ان رفع سعر برميل النفط المباع الى المصافي والتي تنتج المشتقات النفطية بدورها، مازال مفروضا وفق الجداول المرتبطة بالموازنة.

وقال النائب مصطفى جبار سند في تغريدة له على موقع تويتر، تابعته (بغداد اليوم)، ان "ضريبة المصافي لم تسقط، كونها بالجداول وليست مادة بالبنود، والغاؤها يتطلب الموافقة على مقترح إضافة مادة جديدة ومن ثم يصوت المجلس على الالغاء".

واضاف سند، انه "بعدما عملنا (لوبي) داخل قاعة البرلمان، وحصلت موافقة الرئاسة على قراءة المادة المقترحة، قرأ المقترح النائب عدي عواد وطلب التصويت، لكن رئاسة المجلس لم توافق على عرضها للتصويت بسبب اعتراض نواب اخرين معروفين اغلبهم" على حد قوله.

داعياً اما الى "الطعن بالمحكمة الاتحادية وكسب الدعوى محتمل بشكل كبير، او امتناع المصافي عن تطبيق المادة كما فعلت عام 2021".

فيما اوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور له على فيس بوك، ان "الغاء ضريبة الوقود في المادة (42) اولا، لن يحل مشكلة المصافي، كون ان المشكلة الاكبر هي في الايرادات الاضافية التي ستحصل عليها وزارة المالية وقدرها 2.2 ترليون دينار من بيع النفط للمصافي، وهو ما يعني ارتفاع سعر برميل النفط الخام المجهز الى المصافي من 10.5 الف دينار الى نحو  19 الف دينار".