حقيقة اسقاط ديون سابقة لمسؤولين.. ماقصة المادة 16 من الموازنة؟

بغداد اليوم- بغداد

أوضح النائب المستقل، رائد المالكي، حقيقة تصويت البرلمان في قانون الموازنة المالية على اطفاء واسقاط الديون لاشخاص او مسؤولين في الدولة بموجب المادة ١٦ من القانون.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"هذا النص كان موجودا ايضا في موازنة ٢٠٢١ بالرقم (١٣) وليس المقصود به اسقاط الديون او التنازل وانما التسوية القيدية المستندية ، وانها تخص السلف التي منحتها وزارة المالية للوزارات او المؤسسات الحكومية ولا تشمل الافراد".

وأضاف ان "المسألة قضية حسابية وليس المقصود من اضافة تخصيصات حقيقية وهذا الامر يعرفه المختصون في مجال الرقابة والمحاسبة".

وأوضح المالكي انه "اتصل بشكل مباشر برئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي قبل التصويت على النص واوضح وأكد هذا الأمر".

وأشار الى ان "ما يتم تداوله بشأن مضمون ومعنى هذه المادة الموجود سابقا في موازنة ٢٠٢١ غير دقيق وللاسف فان بعض النواب وقع في سوء الفهم هذا ونقله الى عامة الناس".