بغداد اليوم- متابعة

وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الأحد، التصويت على المادة 14 من قانون الموازنة بأنها انتصار للشعب الكردي.

وقال يزيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه المادة أعادت للكرد حقوقهم المسلوبة تحت ما يسمى بـ"الإدخار" من قبل حكومة الإقليم التي كانت تسرق أموالهم وحقوقهم بذرائع مختلفة".

وأضاف، أن "ما جرى يوم أمس هو تحجيم لدور الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يريد فرض إرادته، مشددا "من الآن فصاعدا عليه احترام القانون والدستو حيث أنه لن يكون بمقدوره مساومة محافظة السليمانية إطلاقا".

وسبق أن اكدت اللجنة المالية النيابية بخصوص الموازنة العامة، مشددة بالقول إن " الموازنة ستمرر بوجود الديمقراطي الكردستاني او بدونه، ولفتت الى أن "المادة 14 تم التصويت على جزء منها ولم يتبق سوى فقرة الزام الاقليم او ما يمكن وصفه بالاجراء الذي يتم اتخاذه في حال لم يسلم الاقليم الايرادات".

واوضحت أن "فقرة الادخار اصرت عليها احزاب كردية اخرى ويعترض عليها الديمقراطي الكردستاني وهذه فقرة تخص الاقليم وحده".

من جهته، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن الاتفاقات الأخيرة بين الاحزاب السياسية بشأن الموازنة بـ "الإيجابية".  

وقال كريم لـ (بغداد اليوم)، إنه "بالرغم من اعتراضات عدد من أعضاء اللجنة المالية على إلغاء المواد الخاصة بالإقليم، لكن قادة الكتل السياسية أعطوا الموافقة لنا بالمضي بإلغاء المواد".

وتتعلق المادة 14 من قانون الموازنة، بآلية حصول اقليم كردستان على حصته من الموازنة، حيث يكون تسليم ايرادات الاقليم في حساب موحد ويخضع لمراقبة الحكومة الاتحادية، الا ان الخلاف الذي نشأ، هو ادخال اللجنة المالية تعديلا على هذا النص، وهو ان يكون الحساب البنكي في البنك المركزي العراقي حصرا، وان يقوم رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين بتخويل رئيس وزراء الاقليم بالصرف، وكذلك اضافة اللجنة المالية فقرات جديدة على المادة من بينها اعادة الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم.