بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس فريق محققي الأمم المتحدة بجرائم داعش الإرهابي، كريستان ريتشير، اليوم الاربعاء، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان.

واشار ريتشير بحسب بيان ترجمته (بغداد اليوم)، الى "استمرار عمل فريق التحقيق (يونيتاد)، والذي مضى على تأسيسه خمسة أعوام،  بطلبٍ من العراق، بالعمل الدؤوب كفريقٍ دولي ذو تفويضٍ فريدٍ من نوعه، يعمل بالشراكة مع العراق لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش، ودعم ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم في أنحاء العالم".

وشدّدَ المستشار الخاص ريتشر على "التزامِ الفريق بالسعي لتحقيق العدالةِ لكافةِ المجتمعاتِ العراقيةِ المتأثرة بالفظائع التي اقترفها أفراد التنظيم. وفي هذا الصدّد، أشارَ المستشار الخاص إلى انخراط الفريق في العمل مع المجتمعات المتأثرة والناجين من الجرائم التي اقترفها تنظيم داعش، وأيضا شيوخ العشائرِ ورجالِ الدين".

وأكمل بالقول: "يشرفني ما لمسته من الدعم المقدم من المجتمعات المتأثرة إلى فريقي وبالأخص في المناطق التي قمت بزيارتها مؤخراً في كلٍ من تازة خورماتو وفي هيت وفي الرمادي،" وأضاف :"لقد تأثرتُ شخصياً بالكلمات البليغة لسماحةِ آية الله العظمى السيد علي السيستاني والذي صرح قائلاً بأن كافة ضحايا داعش على قدرٍ متساوٍ من الأهمية دون تسلسل هرمي. وهونفس المبدأ الذي يقوم عليه عمل فريق التحقيق يونيتاد".

ولفت الى "التقدم المحرز في تحقيقات الفريق في العمل على عدة تقييمات لقضايا، ومن ضمنها حول تطوير تنظيم داعش واستعماله للأسلحة الكيميائية، والقضايا المتعلقة بالجرائم المبنية على النوع الاجتماعي، وبالجرائم ضد الأطفال، والقضايا المتعلقة بالجرائم ضد المجتمع السني في محافظة الأنبار، والهجمات التي شنت ضد المجتمعات المسيحية في محافظة نينوى. بالإضافة لذلك تم تعزيز موجزات قضايا كلٍ من هجمات تنظيم داعش ضد المكون الأيزيدي والمجتمعات الشيعية بالمزيد من الأدلة والتحليلات".

واشار الى أن "التعاون مع السلطات العراقية أمرٌ جوهري لنجاح عمل الفريق، والذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبرَ محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة. وأضافَ بأنه ينبغي توفير ثلاثة ركائز لضمان تحقيق هذا النجاح وهي: "المحاكم المختصة، الأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب".

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، عبّر المستشار الخاص ريتشر عن "التزام فريق التحقيق (يونيتاد) بدعم العملية التي يقودها العراق لغرض اعتماد إطار قانوني يمكّن من المحاسبة على جرائم تنظيم داعش كجرائم دولية أمام المحاكم الوطنية في العراق، من أجل التعامل مع وحشية الهجمات المقترفة من قبل داعش كجرائم دولية بدلا من المحاسبة المستندة على الانتماء لمنظمة إرهابية فحسب".

وتابع المستشار أن "التعاون مع القضاء العراقي، يتضمن بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم والذي أنجز، حتى اليوم،  رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان". 

وأشار إلى أن "هنالك وفرة في الأدلة حول جرائم تنظيم داعش في العراق،  وبفضل مثل هذه المبادرات المبتكرة في مجال الرقمنة، أعرب القضاة العراقيين عن تحسن بالغ في سرعة الاستجابة المتعلقة بملفات القضايا وطلبات الحصول على المعلومات، وهو ما يعكس تغيير مستدام وباقٍ جراءٍ تطبيق هذه المبادرات المبتكرة".

وبالحديث عن دعم فريق التحقيق (يونيتاد) لجهود تعزيز المساءلة دولياً، ذكر المستشار الخاص أن "فريق التحقيق (يونيتاد) قد أصبحَ عضواً لا غنى عنه في الشبكة الدولية المعنية بإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم تنظيم داعش"، مؤكداً أن "الفريق يعمل حالياً على توفير الدعم للتحقيق والمحاكمات لـ17 سلطة قضائية من دولٍ مختلفة".

وفي ختام إحاطته، شدد المستشار الخاص ريتشر على أن "فريق التحقيق (يونيتاد) يستمر بكونه محايد، ومستقل وذو مصداقية بالالتزام بالممارسات الفضلى للأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى "أهمية عقد محاكمات عادلة أمام محاكم مختصة في العراق بمشاركة فعالة للضحايا والناجين".

وختم بالقول: "إن ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) والهدف من وجوده لا تتحققان إلا عبر ذلك".