بغداد اليوم - ديالى 

طالما أخذت إدارة المحافظات على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الزخم السكاني في مراكز المدن في وقت تتوفر مساحات اراض شاسعة في اطرافها ومن هذه المحافظات التي بدأت العمل بشكل جدي على ايجاد الحل لهذه الازمة السكنية هي محافظة ديالى.

وأعلن مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن الشروع بمشروع "مدن الاطراف" في ديالى لاول مرة بعد 2003.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى تمر بأزمة سكن خانقة تعد الاكبر في تإريخها  بالتزامن مع إرتفاع حاجز الطلب على السكن حتى وصل الى اكثر من 20 الف وحدة سكنية بالوقت الراهن".

واضاف، أنه" بعد إكمال مشروع التصميم الاساسي لمدينة "بعقوبة"  فأن ذلك اتاح لإدارة القضاء متسعا من  المرونة العالية في آلية تحويل المناطق الزراعية الواسعة المساحة الى سكنية ضمن مشروع انشاء "مدن الاطراف"، وذلك من اجل التخفيف عن مركز المدينة الذي بات يستوعب قرابة الـ 30% من سكان ديالى بالوقت الحالي".

واشار الى أن" مقاطعة "نهر الشيخ" ستؤمن قرابة الـ 600 قطعة سكنية لتوزيعها على شرائح مختلفة، لافتا الى أن "هناك مناطق اخرى ستصبح فيما بعد مدن على اطراف بعقوبة وسيطبق ذات السيناريو في مناطق اخرى من محافظة ديالى في اطار رؤية شاملة للتخفيف من ازمة السكن".

وسبق أن كشفت غرف تجارة محافظة ديالى عن ملف سيعالج 30% من ازمة السكن في العراق ويحقق 3 أهداف مهمة، مشيرة الى ان ديالى لوحدها تحتوي على أكثر من 100 الف قطع ارض سكنية "ميتة" ومهملة وكذلك في باقي المحافظات، مشيرة الى ان الملف تم عرضه على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال رئيس غرف تجارة ديالى محمد التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "غرف التجارة أعدت دراسة مستفيضة لاسابيع حول ملف الاراضي الميتة وهي اراضٍ سكنية تم توزيعها قبل وبعد 2003 على شرائح مختلفة في ديالى وبقية المحافظات واعدادها تصل الى مئات".

وأضاف ان " ثلاثة  ايجابيات تحملها الاراضي الميتة وهي تخفيف الضغط على المدن وخفض اسعار العقارات والاراضي وايقاف تجريف البساتين الزراعية كما انها ستعالج ازمة السكن بما لايقل عن 30%"، مؤكدا بأن الدراسة ستقدم لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانها يمكن ان تحدث نقلة نوعية في ملف الاسكان على مستوى البلاد".