بغداد اليوم- بغداد

اتهم البنك المركزي العراقي، من وصفهم بـ"صغار التجار" بالضغط على السوق الموازي لشراء الدولار والتعامل بالسعر غير الرسمي، ما ادى لارتفاع اسعار الدولار.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن :"صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى المنصة هم من يشترون الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلباً عليه أما بقية الشركات التجارية فهي تدخل المنصة وتجري حوالاتها بصورة طبيعية وبالسعر الرسمي".

وأكد أن "من يضاربون بالدولار يخرقون القانون والتعامل معهم يتم عبر القضاء العراقي".

وأوضح يونس، أن "الجهات الأعضاء في لجنة دعم الدينار العراقي تتواصل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والبنك المركزي لدعم الدينار واستقرار سعر الصرف ومنع التعامل غير الرسمي بسبب عدم وجود حاجة للتعامل بالدولار في العراق".

وأضاف، أن "البنك يعتمد حالياً آلية لتحسين الإجراءات وتسهيل عمليات تحويل الحوالات وتذليل جميع الصعوبات".

ولفت الى يونس، إن "الهدف من إطلاق البنك المركزي للحزم الثلاثة المتتابعة هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتعامل بالسعر الرسمي وتم إطلاق البيع من خلال منصات البيع النقدي".

يشار الى ان قوات الأمن وعناصر مديرية الجريمة المنظمة في العراق، تواصل حملتها في المدن، لحث وتحفيز المواطنين على التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، إضافة إلى مراقبة السوق لمنع استغلال التجار الذين يعمد بعضهم إلى رفع الأسعار وخفضها بناء على تقلبات سعر الصرف.

في السياق، قال مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء إن "الحملة تهدف إلى تثبيت الدينار عملة للتداول في عمليات بيع وشراء السيارات والمنازل والأجهزة الكهربائية والمواد الإنشائية، وكل ما يرتبط بالعمل التجاري والاقتصادي في السوق العراقية"، مبيناً أن "الحكومة الحالية تخطط للسيطرة على الدولار، في سبيل تحقيق التنمية، وتمكين قيمة الدينار العراقي، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية، إضافة إلى منع تهريب الدولار إلى الخارج أو تخزينه والتلاعب بالأسعار".

يذكر ان البنك المركزي العراقي باشر في 8 شباط الماضي بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد على النحو الآتي:

- 1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

- 1310 دنانير لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.

- 1320 ديناراً لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.