آخر الأخبار
الرصد الزلزالي يوضح بشأن ما يحدث في الشرقاط مصدر بالخارجية الإيرانية لـ"بغداد اليوم": سفارتنا في سوريا ستبدأ نشاطها قريباً سياسي عراقي يكشف أسباب الزيارات المكوكية التي تشهدها العاصمة بغداد- عاجل "قسد" تستنفر في محيط 5 سجون سورية تضم معتقلين من العراق و11 جنسية أخرى مكافحة الارهاب يعثر على عجلتين واسلحة ومواد متفجرة في الرطبة

تأكيداً لما نشرته (بغداد اليوم)

القضاء العراقي يفتح ملف الشركات النفطية العاملة في كردستان واشكالياتها القانونية

سياسة | 29-05-2023, 11:30 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية العاملة بكردستان. 

بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (بغداد اليوم)، قال إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في اقليم كردستان".

مصدر مقرب من رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، كشف في وقت سابق عن طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من بارزاني تفاصيل عقود النفط المبرمة مع الاقليم، فيما اشار الى أن الاخير رفض الطلب. 

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "السوداني طلب خلال زيارته الى أربيل وفي لقاء منفرد مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني تفاصيل دقيقة عن جميع عقود النفط الموقعة بين كردستان والدول الأخرى واهمها تركيا بصفته الشخص المسؤول- اي نيجيرفان- عن توقيع وإبرام جميع تلك العقود عندما كان رئيسا للحكومة في الإقليم". 

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "السوداني طلب ذلك أيضاً من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اثناء اللقاء به"، مشيرا الى أن "الطلب بدا صعباً عليه". 

وأكد المصدر أن "نيجيرفان رفض هذا الطلب كونه سيكشف عن عمليات فساد كبيرة إن كشفت تفاصيل العقود"، مبينا انه " لذلك أكد السوداني على طلبه خلال لقائه مع مسرور بارزاني". 

وفي (ايار 2022) اصدرت شركة النفط الوطنية، بياناً حول العقود والاتفاقات الموقعة في إقليم كردستان.

وذكرت الشركة أن اختصاص الحكومة الاتحادية في إدارة الحقول الحالية لا ينفي عدم اختصاصها في إدارة الحقول التي ستكتشف مستقبلا، مبينة أن اقدام أي إقليم على ابرام عقود نفطية واتفاقيات مع شركات عالمية ودول لتصدير النفط والغاز المستخرج يخالف احكام الدستور، لكون اختصاص الحكومة الاتحادية هو رسم سياسة تطوير النفط والغاز وإدارة النشاط المتعلق بهما واختصاصها بالتجارة الخارجية.