بغداد اليوم - بغداد

منذ سنوات ومدينة السليمانية تعاني من أزمات متعددة، فالأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، حيث بدأت أولى فصولها عام 2014، بعد دخول تنظيم داعش إلى عدد من مدن البلاد، وقطع حصة إقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه للعائدات إلى الحكومة الاتحادية.

ويوم أمس صوتت اللجنة المالية على تسليم الإقليم لنفطه بالكامل، ووضعه تحت تصرف وزارة النفط وشركة "سومو".

وهنا يأتي السؤال الأبرز، هل هذا الأمر سيثقل كاهل السليمانية وهي ثاني أكبر المدن في إقليم كردستان، أما أنه سيكون في صالحها.

وبحسب الاتفاق، فأن السليمانية ستسلم ما قيمته 200 ألف برميل نفطي إلى الحكومة الاتحادية، فضلا عن غازها الطبيعي الذي سيوضع تحت تصرف بغداد أيضاً.

ويشكل الغاز الطبيعي في السليمانية مشكلة جديدة، حيث ينتظر إقرار قانون النفط والغاز لتحل هذه الإشكالية، خاصة إذا ماعرفنا أن، ما نسبته 85% يقع في مدينة السليمانية.

الفائدة ستعود على المدينة

لكن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي يؤيد تسليم نفط الإقليم بالكامل إلى بغداد، ويرى بأنه سيعود بالفائدة على سكان السليمانية.

فيزيدي يشير في حديثه لبغداد اليوم إلى أن "السليمانية تعاني من أزمات اقتصادية ومالية، بسبب الفساد الإداري والمالي في حكومة الإقليم، وليس بسبب تسليم عائداتها إلى بغداد".

وأضاف أن "الالتزام بتسليم العائدات النفطية إلى بغداد، سيعني إرسال المستحقات المالية بالكامل إلى المحافظة، وأيضا صرف رواتب الموظفين كل 30 يوماً، وهذا الأمر سينعش السليمانية أسواقها".

فالموظف وبحسب عضو الاتحاد الوطني يتسلم راتبه كل 50 يوماً، كما أن الخجمات ضعيفة، بسبب عدم صرف حكومة الإقليم لمستحقات المدينة.

تراجع كبير في الخدمات

وتعاني السليمانية من نقص وتراجع كبير في الخدمات الأساسية، وارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر ونسب البطالة، كما تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً جنونياً.

ويؤكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر إلى أن، إرسال المستحقات المالية من بغداد بالكامل إلى مواطني الإقليم، يعني ضمان توزيع الرواتب بشكل دوري.

مبيناً في حديثه لبغداد اليوم إلى أن "المواطن الذي سيتسلم راتبه سيصرفه على شراء المستلزمات الأساسية والكمالية أيضا".

لكنه، الآن بسبب تأخر صرف الرواتب، فأنه يضطر لشراء الحاجات الأساسية، نتيجه تخوفه على قلة الداخل الشهري، وهذا الأمر ساهم بتقليل نشاط الحركة في الأسواق.

الحل الأنسب والأفضل للخلاف من الفساد

في المقابل يقول عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد إلى إن، الاتفاق مع بغداد وتسليم الإيرادات هو الأسلم والأفضل لأهالي كردستان والسليمانية.

موضحاً في حديثه لبغداد اليوم أن "هناك من يحاول إشاعة تأثر المواطن الكردي بقضية تسليم العائدات إلى بغداد، ولكن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا، فأهالي السليمانية منذ سنوات يعيشون أزمات متعاقبة، بسبب الفساد ونهب ثرواتهم من قبل أحزاب السلطة الحاكمة".

وأشار إلى أن "إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية سينعش الحركة الاقتصادية وأسواق السليمانية، ولكن يجب أولا إيفاء الإقليم بالتزامه تجاه بغداد، وليس كما يحصل في كل مرة عندما يحصل اتفاق، ويتم الإخلال به".

ويأتي السؤال الأبرز هنا، هل ستلتزم حكومة الإقليم باتفاق الموازنة، وماذا عن قضية الغاز الطبيعي، خاصة وأن الاتفاق الحالي الذي أبرم مؤخرا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يتحدث عن تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة النفط الوطنية سومو.

وفي الرابع من نيسان اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس حكومة إقليم كردستان على تسليم الإقليم نفطه إلى بغداد، وذلك بعد وقف صادرات كردستان من قبل تركيا، نتيجة قيام محكمة التحكيم الدولية بإلزام تركيا بدفع مبالع تعويضية قدرها مليار و471 مليون دولار إلى العراق.