بغداد اليوم -  كُردستان

انتقد عضو برلمان كردستان دياري أنور، اليوم الاربعاء، مشروع نصب كاميرات لمراقبة السيارات وتسجيل مخالفات عليها.

وقال انور في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هذه الخطوة والتعاقد مع شركة مختصة لمراقبة ورصد المخالفات المرورية، باب جديد للفساد وسرقة المواطنين".

وأضاف انور، أنه "في الوقت الذي يعاني الإقليم من اوضاع اقتصادية سيئة وتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار الوقود، تلجأ الحكومة والأحزاب الحاكمة لخطوة هدفها الفساد ونهب أموال المواطنين، ويجب إلغائها بشكل فوري".

وكان اتحاد منظمات المجتمع المدني في السليمانية، قد اعلن عن رفضه مشروع نصب كاميرات مراقبة للمركبات المخالفة في شوارع السليمانية، عاداً إياه مسبباً للاضرار على المصلحة العامة.

وقال عضو الاتحاد جبار عزيز في وقت سابق من العام 2022 ان "الاتحاد ليس بالضد من وضع كاميرات تسجيل المخالفات كونه عملية حضارية متطورة، لكننا نجد اسباباً كبيرة تمنع المضي بهذا العقد ومنها، يجب على الحكومة معالجة أسباب المخالفات المرورية قبل إقرار الغرامات كون النظام المروري في الإقليم يعاني من مشكلات كثير يجب حلها قبل الشروع بمعاقبة المخالفين".

واضاف ان هذا المشروع ورغم تنفيذه في عدة دول في المنطقة إلا أن إيرادات هذا المشروع يجب ان تعود للصالح العام لا أن يذهب جزء من وارداته للقطاع الخاص.

وأشار جبار إلى انه وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2016)، فانه يجب ان تكون العقود المبرمة من قبل الحكومة خدمة للصالح العام، في اشارة الى ان المشروع يدخل في باب الهدر العام" حسب وصفه ".

وبين عضو الاتحاد ان العقد يلزم وزارة الداخلية والمديريات العامة بجميع مبالغ الغرامات من المخالفين مقابل وضع الكاميرات وتسجيلها من قبل الشركة التي تقدر وارداتها خلال عام حوالي (27)مليار دينار.