بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، أن بنود موازنة 2023 شبه مكتملة والتصويت لن يتجاوز السبت القادم.

وقال الكروي لـ( بغداد اليوم)، إن "بنود موازنة 2023 شبه مكتملة بعد اكمال اكثر من 95% من محاورها وحل جميع الاشكاليات والتعقيدات المهمة"، لافتا الى أن "جلسات اللجنة المالية النيابية خلال الساعات القادم ستحسم ما تبقى لتصبح الموازنة جاهزة للتصويت".

واضاف، أن "الموازنة قد تطرح يوم غدا للتصويت او السبت على ابعد تقدير من اجل حسمها في داخل مجلس النواب"، مؤكدأ أن "جميع الملفات المعقدة ومنها العجز المالي وحقوق المحافظات والاقليم حسمت من قبل اللجنة المالية".

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن فشل الاجتماعات واللقاءات في تخفيض العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لسنة 2023.  

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قال لـ(بغداد اليوم)، إن "نسبة العجز المالي في قانون الموازنة سيبقى نفسه دون أي تغيير، كذلك المجموع العام سيبقى نفسه، فهناك تقييد بعدم اجراء أي تلاعب في المجموع العام المرسل من قبل الحكومة العراقية، ولهذا لا يوجد هناك أي تخفيض للعجز".

وبين كوجر أن "اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على اجراء بعض المناقلات، فتم مناقلة نحو 5 تريليونات ما بين فقرات القانون، كما عملنا على تعديل بعض المواد، مع إضافة ما يقارب 15 مادة جديدة على القانون، دون إضافة لتخصيصات مالية، فهذا ليس من صلاحيتنا فنحن دورنا رقابي، وهذا الدور يتركز على الاطلاع ومعرفة كافة فقرات وبنود قانون الموازنة".

وأضاف أن "اللجنة استضافت اغلب الوزراء والهيئات المستقلة والمحافظين من أجل الاطلاع على تفاصيل الموازنة خاصة بهذه الجهات، حتى تستطيع مراقبة ما سيتم صرفه بعد إقرار الموازنة وهذا هو أساس دورها الرقابي".

وفي آذار 2023 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، واحالته إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025".

وستبلغ كميات صادرات النفط الخام في موازنة 2023، نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقليم كردستان.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الذي تم التصويت عليه سيجري تكرارها لثلاث سنوات، مشيرا الى أنه بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات.