بغداد اليوم- أربيل

ردت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان منى ياقوت، اليوم السبت، على التقارير الدولية التي تتحدث عن تراجع خطير في معدلات حقوق الإنسان وارتفاعا في الانتهاكات بالإقليم.

وقالت ياقوت لـ(بغداد اليوم): "لا اعتقد أن هناك اي تراجع، تحديدا في الوقت الراهن، وهناك اسباب ومقومات عديدة لنظرتي الإيجابية للوضع ، اهمها، التفاهم بين الحزبين السياسيين الرئيسين الذي قضى على تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام المختلفة واسهم بتهدئة الوضع بشكل ملحوظ". 

واوضحت أن "المتابعة الدولية لوضع حقوق الانسان في الإقليم، المتمثل في إصدار تقارير دورية من جهات عدة، كل ذلك أدى إلى إعادة النظر جدياً في بعض الانتقادات بغية إصلاح ما يمكن إصلاحه".

 وأضافت أن "الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم  كان له اثر ايجابي كبير على الموظفين ، لأنه سيساعد على الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأشارت إلى أن "الهيئة تتابع الوضع من كل الجوانب، وترى أن وجود الآف العوائل السورية اللاجئة في الإقليم، فضلا عن الاعداد الكبيرة للأيدي العاملة الاجنبية، من مختلف الجنسيات، ووجود شركات وعمال اجانب ، كل ذلك ادى الى ارتفاع الكثافة السكانية، بشكل غير مسبوق، ومن المتوقع في أي مجتمع، ان ترتفع نسبة الجريمة في حال ارتفاع نسبة السكان".

وبينت أن "وزارة الداخلية في الإقليم عملت على اصدار التعليمات وإيجاد السبل الكفيلة بحصر السلاح بيد من يملكون إجازات رسمية، وفي حال إنهاء تلك الإجراءات، فأن هذا بالتأكيد سيقلل من عددٍ الجرائم مستقبلاً، وهذا كله يساعد في تقليل معدل الانتهاكات".

وكانت تقارير دولية نشرت في وقت سابق قد اشارت الى ارتفاع معدل الجريمة والانتهاكات في اقليم كردستان ولاسيما في ظل الازمة السياسية بين الحزبين الرئيسين بالاقليم.