بغداد اليوم – بغداد 

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، حجم التخصيصات المالية لوزارة النفط في الموازنة الاتحادية المرتقبة، فيما اشارت الى ديون وزارة الكهرباء لشركة المنتجات النفطية.  

واكد عضو اللجنة علي المشكور لـ(بغداد اليوم)، أن "عدم وجود تخصيصات مالية لوزارة النفط في الموازنة المرتقبة"، مبينا أن "شركة المنتوجات النفطية تطلب وزارة الكهرباء 30 ترليون دينار". 

وأشار الى أن "هذه الديون لن تسدد حتى الآن وأن قيدت بحساب الوزارة لكن لم يتم تسليمها". 

واوضح أن "الوزارة ليس لديها التخصيصات المالية الكافية على الرغم من أن واردات الموازنة منها"، مستدركا بالقول" ولكن سنعمل على إضافة تخصيصات تمكن الوزارة من المضي بخطط التنمية". 

وتابع أن "الموازنة ستقر هذا الشهر في البرلمان لأنها تأخرت كثيراً وبالتالي لا يمكن تأخيرها أكثر من هذا الوقت".  

وتقوم اللجنة المالية النيابية بعقد اجتماعات دورية واستضافة عدد من الوزراء والمحافظين لمناقشة التخصيصات المالية المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية المرتقبة.