بغداد اليوم-كردستان

رفضت السلطات التركية استئناف تصدير النفط العراقي ونفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي مجددا، بعد اعلان وزارة النفط ان استئناف التصدير سيكون ابتداء من السبت، الا ان هذا الموعد يبدو أنه ذهب بلا جدوى. 

وأكد الخبير المختص في الشأن النفطي بهجت أحمد، أنه لم يتم استئناف تصدير نفط كردستان و العراق من خلال الأراضي التركية بعد.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الحالية فى تركيا لم ترد على مراسلات الحكومة العراقية و كذلك فأن زيارة الوفد المشترك  لحكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية الى تركيا لم تفلح فى اقناع الاتراك باستئناف النفط". 

ماعلاقة استئناف التصدير بالانتخابات التركية؟

وأضاف احمد أنه "لن يتم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك من خلال تركيا الا بعد انتخابات الرئاسة التركية يوم الاحد و نتيجة الانتخابات تحدد نوعية الاتفاق بين الطرفين لتصدير النفط مجددًا، فاذا فاز الحزب الحاكم وبما ان حظ فوزهم أقل حسب بيانات استطلاعات للرأي فى تركيا، فالحكومة التركية تفرض شروطها المتفق عليها مسبقا فى الاتفاق الخمسينى مع الاقليم، المتعلق ببيع النفط الى تركيا بسعر مخصوم و تحمل الاقليم مسؤولية دفع التعويض المفروض على تركيا بموجب قرار المحكمة التحكيم الدولية فى باريس".

وأشار إلى أنه "اذا فازت الأحزاب المعارضة فى الانتخابات، واحتمال فوزهم اكثر ايضا حسب استطلاعات للرأي اجريت فى تركيا، فانه يتم إبرام اتفاق جديد بين الطرفين لتصدير النفط من خلال آراضي تركيا مجددا، و إحالة الأشخاص المتورطين فى فساد نفط الاقليم فى تركيا الى القضاء".

حكومة كردستان نفت استئناف التصدير 

وكان وزير الثروات الطبيعية وكالة بحكومة إقليم كردستان، كمال محمد، قد نفى  في تصريح صحفي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا السبت.

وقال وزير الثروات الطبيعية  إن "عملية تصدير النفط من اقليم كردستان عبر تركيا لم تستأنف"، مشيرا الى انه "تحدثنا مع وزير النفط العراقي بشأن استئناف عملية التصدير".

وذكر انه "عقدنا عدة اتفاقات مع شرطة التسويق الوطنية سومو، واكملت جميع الاتفاقات التعاقدات مع الشركات النفطية التي كانت ترتبط بعقود مع اقليم كردستان في العاشر من شهر ايار الجاري"، لافتا الى ان "سومو قامت بنفس اليوم بمفاتحة تركيا من اجل استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان، وهو بانتظار الرد التركي لاستئناف التصدير".

و وقّعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان في الرابع من نيسان الماضي على اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف على الملف النفطي.

وفي مؤتمر صحافي عقده كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بغداد  في نيسان الماضي وعقب توقيع الاتفاق قال السوداني، إن الاتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، مشيراً إلى حرص الحكومة على عدم زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة".

فيما أوضح البارزاني أن "الاتفاق مهم لجميع العراقيين"، مشيرا إلى أن "السوداني راعى جميع العراقيين في الاتفاق الذي سيشكل الأساس لقانون الموازنة وستنعكس أسسه في قانون النفط والغاز".

كردستان تعاني من عجزٍ مالي 

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى أن، حكومة الإقليم قامت بدورها الكامل وسلمت الملف النفي بيد شركة "سومو".

وأضاف في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "حكومة الإقليم واجهت صعوبة مالية كبيرة خلال الشهر الحالي من خلال عدم تمكنها من تسديد رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة".

وأوضح أن "الحكومة الاتحادية هي التي يجب أن تتكفل بدفع رواتب الموظفين كاملة، في حال استمر توقف تصدير النفط لفترة أطول، كون الإقليم غير معني بالأمر، أو تجد بدائل جديدة تتمكن من خلالها من تصدير نفط الإقليم أو الاستفادة منه بطرائق ومجالات أخرى".

ويصدر إقليم كردستان يوميا عبر ميناء جيهان التركي 400 ألف برميل من النفط يوميا، قبل أن توقف تركيا التصدير، نتيجة قرار صادر من محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.

مبالغ تعويضية فُرضت على تركيا

وألزمت محكمة التحكيم الدولية الحكومة التركية بدفع مبلغ تعويضي لوزارة النفط العراقية قدره مليار 471 مليون دولار، وذلك نتيجة السماح  بتصدير نفط إقليم كردستان للفترة من 2014 إلى 2017، ومخالفتها للقانون.

وفي فبراير/شباط 2022 أمرت المحكمة الاتحادية، إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقعها الإقليم مع شركات أجنبية. 

ووقع إقليم كردستان في زمن رئاسة نيجيرفان بارزاني للحكومة عقودا نفطية عرفت بالعقد الخمسيني، يبيع الإقليم نفطه إلى تركيا لمدة 50 عاماً.

لكن خبراء ومختصين في المجال القانوني يؤكدون أن، قرار القضاء العراقي ألغى جميع العقود التي وقعها الإقليم، وأصبحت باطلة.

وبحسب وسائل إعلام عربية فأن خسائر إقليم كردستان والعراق جراء توقف صادرات إقليم كردستان منذ ما يقارب 50 يوما، بلغت حوالي مليار ونصف المليار دولار.