بغداد اليوم - متابعات

يتسابق الكثير من الناس لعرض مقاطعهم المصورة والمنشورات التي تجلب الاهتمام والاثارة، وفي بعض الأحيان يستخدم الأطفال لجذب المشاهدات دون الاهتمام بتوابع هذا الأمر أو مدى قانونيته.

وكان المجتمع المصري قد اهتز منذ أيام على واقعة ظهور أم في مقطع مرئي تدعي فيه إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، مما استدعى تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي أبلغ النيابة العامة بالواقعة.

ووجهت للأم صاحبة القناة تهم ارتكابِها جرائمَ الِاتجارِ بالبشر باستغلالِ أطفالها بإظهارهِم في مقاطعَ مرئيةٍ ونشرِها على حساباتِها بقصدِ الحصولِ على ربحٍ ماديٍّ، وتعريضِهِم للخطر، والتشهيرِ بالأطفالِ، والِاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ.

وتؤكد إيمان شاهين الحاصلة على الدكتوراه في إدارة المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة أن " الأطفال لا يدركون أن آباءهم يستغلونهم في بعض الأحيان ، وهوس "الترند" والحصول على المال جعل الناس ترتكب أفعالا تتنافى مع العادات والتقاليد، ويحتاج الآباء والأمهات أكثر من غيرهم للتوعية بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي".

وتطالب شاهين " بتضافر الجهود للمؤسسات الحكومية والإعلامية والدينية والتربوية والتعليمية لاحتواء مثل هذه التصرفات ، وان المجتمع يساهم في انتشار هذه المواقف من خلال إعطائها الأهمية، ومتابعتها، ونشرها ".

 من جانبها أفادت أسماء مراد ، أخصائية علم الاجتماع والإرشاد الأسري، بأن استغلال ظهور الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا يمر مرور الكرام ، موضحة أنه "عندما يكون الطفل هو محور العمل المعروض فإن الجمهور من الأطفال يتأثر أكثر".

مؤكدة ان "هذه الظاهرة تهدد الاستقرار النفسي الاجتماعي للأطفال وتؤثر على تكوينهم العقلي ، وان الطفل غير مهيأ للأضواء والشهرة، مما يجعله يتخذ قرارات غير مناسبة لعمره ويكون متصنعا في سلوكه وتعامله مع الآخرين".

كما تشير ان "الطفل  يتعرض ويظهر كنجم أو مشهور لضغوط نفسية تسبب له القلق والخوف والتوتر والعصبية وعدم الأمان، وتعرض الأطفال ايضا لمقاطع شهيرة يعرقل دراستهم ويمنعهم من التفوق ".

أما المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف، دينا المقدم، فلفتت إلى أن "استغلال الأطفال بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة قانونية ، وأنه في حالات من نوعية الأم التي شهرت بأولادها هناك جرائم عدة كالاتجار الاتجار بالبشر والتعدي على حقوق الطفل والذي يخضع لقانون الطفل ، اضافة الى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، واستغلال الأطفال في أمور بها إيحاءات جنسية".

المحامية بالاستئناف أضافت من "تجاوز عمره 16 عاما لا يعد طفلا ولا يخضع لقانون حماية الطفل لأنه من حقه استخراج بطاقة رقم قومي، ويطبق عليه القانون الجنائي".