بغداد اليوم- بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود نية لزيادة نسبة حصة إقليم كردستان ضمن قانون الموازنة المالية، قبل التصويت عليها.

وقال النائب عن الحزب جياي تيمور، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا توجد أي نية لزيادة حصة الإقليم في الموازنة لتصل الى (18%)، بل هي اقرت وفق اتفاق سياسي ووفق اتفاق حكومي ما بين بغداد وأربيل بنسبة (12.67%)، وهذه النسبة هي تخمينية، بسبب عدم وجود تعداد سكاني لمدن العراق".

وبين تيمور ان "نسبة الإقليم ضمن قانون الموازنة ستبقى بالنسبة المذكورة، لحين اجراء الحكومة الاتحادية إحصاء سكاني وبعد ذلك ستظهر النسبة الحقيقية لكردستان، ونعتقد ستكون هناك زيادة بها بعد اجراء التعداد".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، كشف الأثنين الماضي، عن "وضع جداول عن مستحقات اقليم كردستان في موازنة 2023 والحكومة هي من صاغتها والرقم الأخير بشأن موازنة الاقليم هي 16 ترليوناً و649 مليار دينار اذا ألتزم بتسليم نفطه الى بغداد".

وأضاف "من المفترض ان تكون حصة الاقليم 12.67% ولم يزيد عن هذه الحصة بضمنها البيشمركة ورواتب الموظفين والنفقات الاستثمارية وأجور نقل النفط العراقي".