بغداد اليوم- بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية تقاعد الموظفين والإجازات الطويلة براتب ضمن الموازنة المالية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته (بغداد اليوم) ان اللجنة "عقدت اجتماعاً اليوم، لمتابعة قراءة الفقرات الواردة في الموازنة وتثبيت الملاحظات عليها".

وتلت اللجنة المالية في مستهل الاجتماع وفقاً للبيان "المادة (21) المتعلقة برسوم العاملين الاجانب، والمادة التي تعنى بتمديد العمل بقانون العفو الضريبي من العقوبات الضريبية، اضافة الى تخصيص نسبة (‎%‎50) من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي توجد فيها تلك المنافذ لانجاز المشاريع الاستثمارية".

كما ناقشت "مواد قروض المبادرة الزراعية وتخصيص المبالغ المستردة للمشاريع، واعادة ارتباط صندوق الاقتراض الزراعي الى وزارة الزراعة بدل وزارة المالية، وموضوع مبالغ عقود التراخيص التي تم تحويلها الى الشركات الاجنبية".

فيما بحثت المالية النيابية "المادة (28) بشأن الموظف المحال الى التقاعد ولم يكمل اجراءات براءة الذمة، والمادة (29) الخاصة بمنح الموظفين ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة بناء على طلبه اجازة اعتيادية براتب اسمي لمدة خمس سنوات على ان لا تحتسب الشهادة الحاصل عليها اثناء تمتعه بالاجازة لاغراض الوظيفة وتحتسب مدة الاجازة لاغراض التقاعد، ويحق له العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن انهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه وموافقة رئيسه لقاء مكافأة نقدية تعادل (3) اشهر".

وأشار البيان الى "مناقشة تخصيصات المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد 9/4/2003، جراء العمليات الحربية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن بلغت نسبة العجز لديه (‎%‎60) فما فوق، علاوة على اعادة تخصيص نسبة (‎%‎30) من الايرادات المتعلقة باستثمار ناتج كري الانهار وتؤول النسبة المتبقية لخزينة الدولة".

وناقشت المالية النيابية أيضاً "إلزام الجهات المعنية بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها للمؤسسات التربوية والصحية، فضلا عن التزام وزارة التجارة بتحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين الفائض عن الحاجة ليكون ايرادا لخزينة الدولة، بالاضافة الى تخصيص نسبة (‎%‎3)، من ايرادات صندوق الحماية الاجتماعية لتحقيق اهداف قانون الحماية الاجتماعية، والالتزام بالنسبة السكانية ونسبة الفقر في تحديد شمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية".