بغداد اليوم- بغداد

دعا خبير بيئي الى ضرورة تأسيس مجلس المياه والبيئة العراقي وإعطائه الصلاحيات في إدارة الثروة المائية بالبلاد.

وقال أيمن قدوري، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن :"اهتمام بغداد بإيجاد حلول لمعالجة أزمة المياه والوقوف على مسبباتها بات واضحا من خلال توالي عقد المؤتمرات التخصصية، من مؤتمر المناخ بالبصرة الذي عقد في مارس آذار الماضي إلى مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، الذي طرح خلاله السوداني جملة رؤى وحلول مهمة لمعالجة الأزمة".

واعتبر قدوري أن "المحاور ركزت على المشاكل الداخلية من ترشيد استهلاك المزارعين للمياه وبشكل مستدام من خلال اتباع آلية الري الحديثة، ودعم عملية تأمينها عبر التسهيلات المالية والتعاقد مع شركات عالمية لتجهزيها، فضلا عن عرض آثار الدمار الناتج عن الشحة المائية وأبرزها خسارة ما يقارب 5100 كيلومتر مربع من مساحة الأهوار، والمتبقي منها لا يتجاوز 12 بالمئة، الأراضي الزراعية التي خرجت عن الخدمة بنسبة 65 بالمئة ولم تدخل بالخطط الزراعية السابقة من عام 2019".

وأضاف: "التركيز على حل العقبات الداخلية المستنزفة الثروة المائية خطوة بالاتجاه الصحيح، من منطلق إسقاط حجج دول المنبع ووضع أسس نظام مستدام لإدارة الموارد المائية، ونواة هذا النظام هو مجلس المياه والبيئة العراقي الذي لا بد من الشروع بتأسيسه وإعطائه الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة دور فعال في استحصال واستدامة وإدارة الثروة المائية، من خلال الاستعانة بالخبراء التكنوقراط وتطوير مهارات إدارة المياه والتفاوض حول الحصص المائية مع دول المنبع".

وقال إن "تحلية مياه البحر لن تقدم حلا طويل الأمد للمشكلة، وهي آلية لا تعوض مياه الأنهار كون العراق لا يمتلك ساحلا بحريا طويلا، فالتحلية ستقتصر على محافظة البصرة فقط وهو ما يعني عدم القدرة على تغطية احتياجات البلاد المائية في ظل التضخم السكاني الذي تشهده مراكز المدن الكبيرة والذي يعزى جزء منه لزيادة معدلات الهجرة من الريف للمدن بفعل الجفاف".

وختم قدوري كلامه بالقول: "على الحكومة ترجمة مقررات وتوصيات مؤتمري المناخ بالبصرة وبغداد الدولي الثالث للمياه، لتدارك تداعيات أكبر قادمة لشحة المياه، والخطوة الأهم هي الحفاظ على ديمومة نهري دجلة والفرات وبإشراف من مجلس المياه والبيئة المزمع تأسيسه".