بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة (15) سنة على ضابط في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك؛ لقيامه مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ ملياري دينارٍ.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية، أصدرت قراراً غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدة (15) سنة بحقّ ضابطٍ في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك"، مُبيّناً أنَّ "المدان قام - بالاتفاق والاشتراك مع (14) مُتَّهماً مُفرَّقة أوراقهم بحكم عملهم في قسمي الميرة والحسابات ورئاسة وعضويَّة لجنة المشتـريات في المُديـريَّـة - بالاستيلاء على موادّ ولوازم وتجـهـيزاتٍ تمَّ شـراؤها من قبلهم؛ لغرض توزيعها بين الدوائر والمراكز التابعة للمُديريَّـة".

وأضاف البيان، إنَّ "قيمة المواد التي تمَّ شراؤها في جدول المصروفات بلغت (3,453,121,000) مليارات دينار، في حين بلغت أقيامها بموجب سندات الإدخال المخزني المُثبتة في السجلات (1,404,731,000) مليار دينار"، لافتاً إلى "استيلائهم على المبلغ المُتبّقي الذي يفوق (2,000,000,000) ملياري دينـار، حسب تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي".

واوضح بيان الهيئة، أنَّ "المحكمة بوعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في القضيَّة والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمُديريَّة شرطة كركوك، وأقوال أحد المُتَّـهمين المُفرَّقة دعواه، وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، واستنتاجات وتوصيات المجلس التحقيقيِّ، وأقوال المُتَّهم في دور التحقيق وقرينة هروبه، كانت كافيةً لتجريمه"، مُنـوّهاً بأنَّ "قرار الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة (316/ الشق الأول) من ق.ع .ع، وبدلالة مواد الاشتراك ( 47 و48 و49) منه، وإعطاء الحقّ للجهة المشتكية بمراجعة المحاكم المدنيَّـة، للمطالبة بالتعويض".