بغداد اليوم- بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، مع وزير الكهرباء زياد علي، موازنة الوزارة الجارية التي تشكل 66‎%‎ من اجمالي التخصيصات المالية الخاصة بها، والموازنة الاستثمارية والتي تشكل 34‎%‎.

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته (بغداد اليوم)، ان "موازنة الوزارة في تزايد بالمقابل هناك اهمال في قطاع التوزيع مقارنة مع التخصيصات المالية المرصودة لها".

وأشار الى "اهمية الوقوف على المبالغ والاطلاع عليها، والمتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والبرنامج الحكومي وغيرها من المبالغ المخصصة لقطاع الطاقة الكهربائية،" لافتا الى "اهمية تحديث الشبكة، وتجهيز الطاقة لجميع المواطنين، والعدالة في توزيعها بين المناطق لتوفير الاكتفاء الذاتي من انتاج وتوزيع الكهرباء، وفقا لخطة تنفيذ البرنامج الحكومي".

بدوره استعرض وزير الكهرباء الموازنة التشغيلية والاستثمارية والمشاكل المتعلقة بانتاج الطاقة" مشيرا الى "رؤية الوزارة حول قلة التخصيصات المالية مما يتسبب بتأخر تنفيذ المشاريع والحاجة الى استيراد وشراء الطاقة خاصة خلال فصل الصيف".

ولفت العطواني الى "ضرورة ادراج المشاريع الخاصة بالدورة المركبة التي تدعم انتاج الطاقة دون الحاجة الى الوقود مما يوفر عائدات مالية ترفد الموازنة العامة، داعيا الى دعم الوزارة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بانشاء المحطات والوحدات الكهربائية ونصب المحولات لتنفيذها خلال العام 2023، وتابع ان خطة الوزارة تشمل تجهيز المواطن بالطاقة 24 ساعة".

كما بحثت اللجنة مع الوزارة تخصيصات مبالغ عقود مشاريع الوزارة بصيغة خذ او ادفع (Take or pay)، باستثناء محطات الطاقة الشمسية وفق الاجراءات المحددة حسب قرار مجلس الوزراء، اضافة الى مناقشة ملف عقود خدمة الجباية والمعوقات التي تتبعها، وعقود التأهيل والصيانة مع شركات (سيمنس، وجي اي)، حسب الاتفاقية الاطارية المبرمة، علاوة على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه ملف الطاقة الكهربائية في البلد وفق رؤية وخطة تحقق نتائج ايجابية، واعادة النظر في بعض المشاريع الاستراتيجية.

وطرحت اللجنة المالية اسئلتها بخصوص زيادة المبالغ المخصصة والتضخم بمصروفات الموازنة الخاصة بابواب الصرف، مقارن مع نسبة الانفاق، وحجم الايرادات المتحققة مع نسبة الاستحقاق الفعلي، وتحويل الجباية الى الكترونية واتمتة النظام الخاص بالطاقة، وتحويل الشبكة من هوائية الى ارضية لانهاء التجاوز عليها، وملف الطاقة المتجددة، اضافة الى خطة الوزارة في شراء الغاز الايراني، والمبالغ المخصصة في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، ومبالغ تثبيت العقود وقراء المقاييس لمن يملك خدمة عقدية سنتين فاكثر.

واجرت اللجنة مراجعة شاملة للنصوص القانونية والجداول المضمنة والواردة في قانون الموازنة الخاصة بوزارة الكهرباء، المتعلقة بالاستمرار بالقروض من عدد من البنوك الدولية لغرض تمويل المشاريع الخاصة بالوزارة، فضلا عن الاقتراض ضمن حساب الائتمان لصيانة المحطات الحرارية، وتحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة الى الدورة المركبة، وانشاء محطات تدعم الطاقة الشمسية ونصب محولات متنقلة في عدد من المحافظات، والاطلاع على نتائج تنفيذ الموازنات للسنوات المالية 2019-2022.

وقررت اجراء مراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودراستها بشكل تفصيلي، والاطلاع على برامج الوزارة ووضع الملاحظات بشأنها، حيث طلبت اللجنة من الوزارة تزويدها ببيانات تفصيلية حول خطتها المشتملة على الجباية الخدمية وتعظيم الايرادات وايضاح المستلزمات السلعية وغيرها.