بغداد اليوم -  بغداد

كشف الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، اليوم الاثنين، خارطة الاعتراضات والمواقف السياسية تجاه قانون الموازنة، مشيرا الى اعتراضات "شيعية - سنية" وموافقة كردية على القانون.

وقال التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب، ليس بالأمر السهل، خصوصاً مع وجود اعتراضات سياسية من قبل اطراف سياسية سنية وشيعية، فالقانون يحظى حالياً فقط بدعم القوى الكردية".

واضاف التميمي ان "اعتراض المكون السني على تخصيصات المحافظات (تنمية الاقاليم) وحصص صندوق اعمار المحافظات المحررة، كما ان الأطراف السياسية الشيعية، لديها اعتراضات أيضا على تخصيصات المحافظات، إضافة الى وجود تحفظ على قضية جعل الموازنة لثلاثة سنوات، فهذا الامر مازال قيد النقاش وعليه معارضة وملاحظات سياسية".

واعلن مجلس الوزراء في 17-03-2023 تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.

أرجعت أطراف عراقية مختلفة، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل البرلمان، إلى أسباب فنية وخلافات سياسية.

ويتوقع ان تكون موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار دولار).

وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً.