بغداد اليوم – بغداد 

نفى الإطار التنسيقي، اليوم السبت، وجود أي خلافات سياسية بشأن قانون الموازنة الاتحادية، فيما رجح تشريعه منتصف الشهر المقبل. 

وقال النائب عن الإطار عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا توجد أي خلافات سياسية حول قانون الموازنة ما بين الكتل والأحزاب، وانما هناك ملاحظات فنية، تعمل اللجان البرلمانية على مناقشتها مع الجهات التنفيذية المختصة". 

واوضح الحمامي أن "تشريع قانون الموازنة، سيكون قريب جداً"، مرجحا "حسم هذا القانون منتصف الشهر المقبل".

وأشار الى انه "هناك اجماع برلماني على الإسراع بالتصويت على القانون لأهميته في اكتمال المشاريع الاستراتيجية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري".

وفي وقت سابق أنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية للسنوات (2023- 2024-2025).  

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، وإحالته إلى مجلس النواب. 

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، وتشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).