بغداد اليوم- بغداد
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن آخر تطورات سلم الرواتب الجديد.
وقال العطواني في تصريح متلفز مساء اليوم :"سلم الرواتب منفصل عن الموازنة المالية وتزامن وصوله معها" مؤكدا ان "سلم الرواتب يتعلق بقرار من مجلس الوزراء".
وأضاف "لن نقبل بالحد الأدنى لراتب أي موظف بان لا يقل عن 400 الف دينار للراتب الاسمي وصعودا" مؤكداً ان "سلم الرواتب يعالج الراتب الأسمي والدرجات الوظيفية الدنيا".
ولفت العطواني الى، ان "هناك مخصصات 50% و30% كمخصصات خطورة وزوجية ومعيشية وشهادة وغيرها هذه ممكن ان تدمج ويحصل عليها الموظف اضافة الى راتبه الأسمي".
وشدد على ان "سلم الرواتب في ذمة ومسؤولية الحكومة، ونشعر ان الحكومة جادة بالمضي بسلم الرواتب ولكن ربما تناقشه بعد اقرار مجلس للنواب للموازنة".
ونوه العطواني الى ان "أي زيادة بالراتب له انعكاس اقتصادي على السوق والسلع والخدمات لذا يجب دراسته من كل الجوانب".
وأكد ان "سلم الرواتب في مجلس الوزراء ونتابعه كلجنة مالية وهو ليس من مسؤوليتها أو من مسؤولية مجلس النواب، لكن نتطلع خيرا من جدية الحكومة في انصاف الموظفين".
وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أكد أمس الخميس، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات" مشيراً الى انه "يحتاج الى توافق سياسي لتمريره".
وقال صالح لـ(بغداد اليوم) إن "القانون يناقش الرواتب باتجاهين الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها".
وأوضح أن "هذا يحتاج توافقات سياسية وفك اشتباك كبير لكونه اجراء (راديكالي) يقتضي وضع حد معين لحدود الدرجات الوظيفية".
بغداد اليوم - بغداد أثارت الضربات الأردنية التي طالت مواقع في محافظة درعا السورية توتراً جديداً على الحدود بين البلدين، بعدما أعلنت دمشق رفضها للقصف وما وصفته بانتهاك سيادتها وأجوائها، بالتزامن مع تحرك لتشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة مع عمّان لمنع
