بغداد اليوم -  بغداد

صرح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأنه لن يجامل زعيما أو حزباً بالتعديل الوزاري و"من يريد ان يرفض فليرفض".

وقال السوداني في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك أسماء لمسؤولين سيتم استبدالهم بالوقت المناسب".

واضاف السوداني، ان "الدولة مطالبة بتسديد اموال الامانات الضريبية (سرقة القرن) للشركات والمقاولين".

وللمرة الأولى منذ تشكيلات الحكومات العراقية بعد عام 2003، يعلن رئيس وزراء أنه يوشك على إجراء تعديل وزاري بين أعضاء حكومته، فضلاً عن عدد من المحافظين. وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي شكل حكومته خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعهد بعد أيام من تشكيلها أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر.
وطبقاً لما كشف عنه السوداني مؤخراً خلال لقاء متلفز، فإن الحكومة مقبلة على إجراء تعديلات في التشكيلة الوزارية، وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين. وفيما يعد هذا الإعلان عن التعديل الوزاري بمثابة مصدر قوة لرئيس الوزراء، الذي وضع عدة أولويات في برنامجه الحكومي، يتعين على الحكومة الالتزام بها، فإنه من جانب آخر، وطبقاً للمراقبين السياسيين، يمكن أن يفتح الباب أمام خلاف مع الكتل السياسية بشأن الوزارات المشمولة بتغيير وزرائها، فضلاً عن المحافظين، وربما هي الخطوة الأكثر إثارة للجدل في حال أقدم عليها السوداني.