بغداد اليوم -  بغداد

وثقت عدسة بغداد اليوم، مشهداً مؤلما وسط بغداد، لتجمع القاذورات والمياه الثقيلة على شواطئ نهر دجلة قرب شارع المتنبي ومواقع تاريخية مهمة على جانبي جسر الشهداء.

وتعد بغداد التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين نسمة المدينة الأشد تلويثاً لمياه دجلة، وبحسب باحثين، فإن "في بغداد 18 محطة للمجاري تلقي المياه الثقيلة من دون معالجة في مجرى النهر بمعدل 700 ألف متر مكعب في اليوم" وان محطة الكاظمية للمجاري الواقعة في قلب العاصمة تتخلص من مياه المجاري في النهر، وعلى مقربة منها توجد محطة ماء الكرامة التي تأخذ المياه من النهر وتضخها إلى أحياء سكنية".

بالاضافة الى "القاء المخلفات الطبية في مجرى النهر، وبأخذ عينات من مياه النهر بالقرب من مدينة الطب وجدنا عند تحليلها أن عنصر الرصاص أكثر من الحد المسموح به بمعدل ضعفين، وكذلك عنصر النيكل كان مرتفعاً، وهما من العناصر شديدة الخطورة على الصحة العامة".

ولا تقل المخلفات الصناعية خطورة عن مياه المجاري والمخلفات الطبية، ويؤكد الباحثون أن "الأسماك التي يتم اصطيادها قرب مصفى الدورة للمنتجات النفطية غير صالحة للأكل، وأحياناً تنبعث منها روائح هيدروكربونية". وتفيد دراسة حديثة للجامعة المستنصرية بتلوث مياه دجلة بأن "أكثر المشاريع الصناعية في بغداد تلويثاً لمياه دجلة هي محطة كهرباء الدورة، ومحطة كهرباء جنوب بغداد، وشركة الصمود للصناعات الفولاذية، ومصفى الدورة للمنتجات النفطية، وشركة نصر للصناعات الميكانيكية".

منظمات غير حكومية عديدة أخذت على عاتقها ممارسة دور تثقيفي في الأوساط الشعبية والضغط على الجهات الحكومية لحثها على إنقاذ النهر من التلوث، ومنها جمعية حماة دجلة التي قال رئيس هيئتها الإدارية علي الكرخي، إن "مياه دجلة تطغى عليها مياه المجاري المشبعة بالملوثات، والحل لا يتطلب أكثر من معالجة مياه المجاري قبل التخلص منها في النهر، فضلاً عن منع مؤسسات صناعية من إلقاء مخلفاتها في النهر".

وأكد الكرخي أن "تلوث مياه دجلة يكون أكثر كثافة وبشاعة في مواسم الجفاف، حيث تسود مياه البزل الزراعي ومياه المجاري"، مضيفاً أن "في مواسم الوفرة المائية تنحسر حالة التلوث، لكن في الحالتين تبقى مياه النهر ملوثة، وغير صالحة للاستخدام البشري".

وعلى الرغم من وجود وزارة للبيئة في العراق، فإنها تبدو غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ دجلة من التلوث، وكذلك اللجان الحكومية التي تم تشكيلها لحماية النهر تكتفي عادة بتقدير خطورة الموقف وتقديم توصيات، وأبرزها لجنة عليا تم تشكيلها عام 2019 برئاسة رئيس الوزراء.