بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ عمليَّة في عددٍ من مستشفيات ومفاصل دائرة الصحَّة ومركزها في الديوانيَّة، مؤكدة ضبط عشرة مُتَّهمين؛ على خلفيَّة مغالاةٍ في شراء موادّ طبيَّةٍ.
وذكر بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصّ بقضايا النزاهة، أفادت بتأليفها فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ حول وجود مغالاةٍ بشراء مواد طبيَّةٍ في عددٍ من المستشفيات والمفاصل التابعة لدائرة صحَّة المُحافظة".
وأضافت، إنَّ "الفريق تمكَّن، بعد انتقاله إلى مركز دائرة صحَّة الديوانيَّة ومستشفيات الشاميَّة وعفك والديوانيَّة العام، ومختبر الصحَّة العامَّة والقسم الهندسي، من ضبط (١٠) مُتَّهمين، هم كلٌّ من المُديرين السابقين لمُستشفيي عفك والشاميَّة، ورئيس وأعضاء لجنة المشتريات المركزيَّة ولجنة الاعتدال، فـضلاً عن بـقـيـة الأعـضاء من أطـباء ومهندسين ومُدقّـقين ومحاسبـين، فيـما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط أوليَّات معاملاتٍ لشراء موادّ طبيَّةٍ".
وأوضحت دائرة النزاهة، أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على شراء مواد تُستخدَمُ في صالات العمليَّات لمستشفيي عفك والشامية العام في الديوانيَّة بأسعار مبالغ فيها؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العام،" لافتةً إلى أنَّ "عمليَّة الشراء تمَّت؛ رغم انتهاء عمل اللجان".
ونوَّهت "بتنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقيِّ، بغية عرضه رفقة المُتَّهمين العشرة والأوليَّات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ لتقرير مصيرهم".
بغداد اليوم - بغداد على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره خطاب النائب السابق أحمد الجبوري "أبو مازن" المخالف للذوق العام مؤخراً، قدم المحلل السياسي سيف الهاشمي تحليلاً معمقاً يربط صعود هذه الشخصيات وتصرفاتها بظروف سياسية سابقة. وأكد الهاشمي لـ
