بغداد اليوم - الانبار

أشعلت قضية تزوير سندات الأراضي في الأنبار جدلا واسعا في المحافظة، وطالبت بعض العشائر بإيقاف استغلال المواطنين من خلال هذا الفساد الذي تقوده شخصيات سياسية متنفذة، الا أن قصة فساد جديدة تبرز في الأنبار.

المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الدليمي، قال إن الفساد في المحافظة وصل لمستويات عالية.

وذكر الدليمي لـ(بغداد اليوم)، الثلاثاء، إن "قضية الفساد في ملف العقارات هي قضية بسيطة قياسا بحجم الفساد الكبير في ملف التعويضات والتقاعد ومؤسسات الشهداء وملف الإعمار وغيرها".

وأضاف أن "مطار الأنبار وهمي ولا وجود له، ولا جدوى من وجوده في منطقة 35 غربي المحافظة"، مبيناً أنه "عبارة عن ملف فساد كبير اشتركت به مجموعة متنفذة تابعة للحزب الحاكم في الأنبار".

وفي وقت سابق، خاطب النائب علاء الركابي، جهاز الإدعاء العام للتحقيق في عمليات تزوير وتلاعب بأربعين ألف عقار في محافظة الأنبار.

ولفت الركابي في بلاغه الى الإدعاء العام حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه الى "وجود شبهات فساد بتورط جهات حكومية متنفذة" بعمليات التزوير.

وأضاف "نطلب إحالة الموضوع الى المحاكم المختصة للتحقيق في البلاغ عن الاجراءات القانونية".

يشار الى ان الساحة العراقية شهدت مؤخراً قضية جديدة لا تختلف كثيرا عن "سرقة القرن" والتي تمس محافظة بالكامل، فخروقاتها لا تعد ولا تحصى، وأما المتورطين فمن المؤكد هم شخصيات سياسية متنفذة استباحت المال العام وبسطت نفوذها على أراض الدولة والمواطنين وهو ما يتعلق بتوزيع الأراضي في محافظة الانبار، بحسب مراقبين.

وضربت هيئة النزاهة الاتحادية الاتحادية فساداً خطيراً في محافظة تسيطر عليها شخصية سياسية واحد ومتنفذة بالدولة، فأطاحت بمدير تسجيل العقاري وخمسة موظفين آخرين في بادئ الامر ثم وصلت الخيوط الى محافظ الانبار، اما الأصابع الاتهام فهي مست رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وشقيقه، مثنى الحلبوسي.

وكانت النزاهة، قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، استقدام محافظ الانبار على خلفية ارتكاب مخالفات مالية، وتوزيع قطع أراض بصورة غير قانونية بالتعاون مع جهة سياسية متنفذة في المحافظة.