بغداد اليوم – بغداد 

قضت المحكمة الاتحاديةالعليا، اليوم الاحد، بعدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية. 

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "منح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية بموجب المادة (25) مكرر من قانون بيع وايجار اموال الدولة قد يؤدي الى ترجيح مشتري على اخر ". 

واوضح البيان أن " المحكمة الاتحادية نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية ". 

وأضاف "وقد اصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".