بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، نهرو رواندزي، أن :"خسائر العراق من توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، تبلغ 37 مليون دولار يومياً". 

وذكر رواندزي، في تصريح صحفي، إنه "وفق هذه المادة الدستورية يجب أن يكون لنا تمثيل كإقليم كردستان في شركة النفط الوطني (سومو)، لأن سياسة النفط العراقية تدار عبر الشركة التي ليس لدينا حتى الآن أي ممثل فيها".

وأكد ضرورة أن "يكون إقليم كردستان ممثلاً في الشركة عبر منصب نائب رئيسها قبل استئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى تمثيله في هيئات وأقسام الشركة التي يرتبط عملها بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".

ولفت إلى، أن "الموضوع طرح أمام الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى، أن "اجتماعاً سيعقد يوم الأحد المقبل قد يشهد التوصل إلى اتفاق نهائي".

من جهته، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، في تصريح صحفي، إن "مشكلة الحكومة الاتحادية أكبر من خسائر حكومة إقليم كردستان منذ صدور القرار، لأن عائدات النفط المصدر كانت تحتسب إيرادات للحكومة العراقية"، مبينّاً أن مشروع قانون موازنة 2023 ينص على تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً".

وأضاف عيسى أن الحكومة الاتحادية ترغب في التوصل إلى اتفاق واستئناف تصدير النفط، معرباً عن اعتقاده في أن ذلك سيتم قريباً.

وكانت هيئة التحكيم في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت يوم 23 آذار الجاري، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

وفيما رحبت وزارة النفط بقرار هيئة التحكيم الدولية، مؤكدة أنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان ومع السلطات التركية، أعلنت وزارة الطاقة التركية في 28 آذار الحالي، أن المحكمة ردت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق.