بغداد اليوم-ترجمة

وصف تقرير صحفي انتصار العراق في قضية التحكيم الدولي ضد تركيا بأنه "أجوف"، مشيرًا إلى أن العراق "تسرع" في الاعلان عن انتصاره، وماسيحصل عليه من تركيا كتعويض، سيكون مطالبًا بتعويض اكبر منه لصالح تركيا.

وقال موقع "ميدل ايست آيه" في تقرير اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "عندما قضت محكمة التحكيم الدولية يوم الخميس بأن تركيا خرقت العقد من خلال التجارة المباشرة للنفط مع حكومة إقليم كردستان العراق اعتبارًا من عام 2013، وطلبت من أنقرة دفع 1.4 مليار دولار، كانت بغداد سريعة جدًا في إعلان انتصارها".

واضاف الموقع أن "المصادر الغربية والتركية المطلعة على قضية المحكمة ترسم صورة مختلفة، ويقولون إن بغداد تحد من النطاق الكامل للحكم على اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، التي تم توقيعها في عام 1973، والتي تحكم بتصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي".

ونقل الموقع عن مصدر غربي مطلع على قضية المحكمة قوله: "يمكنهم الاحتفال بكل ما يريدون، لكنني بالتأكيد سأفصل محاميهم من أجل وظيفة فاشلة"، مضيفا انهم "ادعوا خرق العقد بموجب خمس فئات: التخزين، والنقل، والاستخدام الحصري، ومطالبة الوصول والتحميل"، مشيرا الى ان "العراق استطاع الفوز بمطالبتهم للتحميل  فقط".

واشار التقرير الى ان القضية يُنظر إليها على أنها تحد قانوني يتقاطع مع نزاع تجاري مع السياسة الوطنية والدولية، حيث يقول العراق إن أحد مكوناته، حكومة إقليم كردستان، ليس لديها تفويض مباشر لبيع النفط عبر خط الأنابيب، كما اتفقت عليه أنقرة وأربيل في 2013".

ويكمل التقرير ان بغداد رفعت عام 2014 دعوى قضائية ضد تركيا وطالبت بتعويض قدره 33 مليار دولار عن خسارة الإيرادات والأضرار، وفي الشهر الماضي، طلبوا تعويضًا بقيمة 58 مليار دولار من أنقرة عن جميع مبيعات النفط التي تمت حتى عام 2022.

ويستدرك الموقع: "لكن في النهاية، منحتهم المحكمة فقط تعويضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للفترة 2014-2018.

لم ينجح أي من الطرفين 

وقالت المصادر، بحسب الموقع، إن المحكمة قررت أن حكومة إقليم كردستان هي جهاز تابع للحكومة العراقية، وبالتالي فهي كيان شرعي بموجب الصفقة مع تركيا.

وقال المصدر الغربي "لذا فإن تركيا لم تكن مخطئة أثناء تخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كردستان"، "كما تم رفض مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار بموجب الاستخدام الحصري، وطالبوا بالتعويض الكامل عن دخل بيع النفط والخسارة المترتبة عنها".

من خلال هذا الخرق، قامت المحكمة بتقييم ما إذا كانت أنقرة فرضت رسوم نقل زائدة على العراق وما إذا كانت حصلت على خصم غير مشروع على سعر النفط وأصدرت حكمًا لبغداد، ومع ذلك، قضت المحكمة بأن 50 في المائة من خسارة الدخل بسبب سعر النفط المخفض يجب أن تتحملها الحكومة العراقية، لأن حكومة إقليم كردستان، بصفتها جهازًا تابعًا للحكومة العراقية، استفادت من المبيعات واستخدمتها في إنفاق الدولة.

وقال مصدر غربي ثان "قضية أخرى لا تريد بغداد الحديث عنها هي المطالبات المضادة لتركيا بشأن مجموعة من القضايا من السعة المنخفضة في خط الانابيب ورسوم النقل غير المدفوعة التي تعود إلى عقود"، مبينا انه "منحت المحكمة ما يقرب من 600 مليون دولار لتركيا بسببهم".

وأضاف المصدر أن مطالبات تركيا المضادة سيكون لها وزن أكبر عندما يتم احتساب أسعار الفائدة المقومة بالولايات المتحدة وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي لأنها تعود إلى التسعينيات حيث كانت المعدلات أعلى.

 وقال المصدر: "المطالبات العراقية، التي تعود فقط إلى 2014-2018 ، لن يكون لها فائض في أسعار الفائدة نفسه، وفي النهاية سيحصلون فقط على بضع مئات من الملايين من الدولارات"، واصفا الامر بأنه "نصر أجوف"، وحتى المحكمة توافق في حكمها على أنه لا يمكن اعتبار أي من الطرفين ناجحًا .

وقال مصدر تركي مطلع على اتفاقية النفط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا لعام 2013 ، إنه في نهاية المطاف لن يتخرج أية أموال من جيب أنقرة لأن الصفقة تتضمن بندًا بالتعويض، وقال المصدر "أي شيء ستدفعها حكومة إقليم كردستان وبالتالي الطرف العراقي".

أثار هذا التطور بالفعل التوترات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان منذ أن تدير الأخيرة خدماتها الحكومية بشكل أساسي من خلال دخل النفط ، الذي تجاوز 5.7 مليار دولار العام الماضي.

كما قضت المحكمة الفيدرالية العراقية العام الماضي بأن القانون الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري ، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها الخام.

لكن المسؤولين الأتراك يتوقعون أن يتم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية في الوقت المناسب واستئناف صادرات النفط.

قال مسؤول تركي مطلع على المفاوضات السابقة إن تركيا تهدف إلى إطالة أمد القضية بمجرد أن أدركت أن التسوية غير محتملة مع بغداد لأنها لا تريد ممثلين عن حكومة إقليم كردستان في قاعة التفاوض.

وقال المسؤول: "لقد اقترحنا حتى أن نبني لهم نظامًا متطورًا لإدارة المياه والري والسدود وغيرها بتكلفة 5 مليارات دولار". لكنهم لم يتمكنوا من إقناع أنفسهم بذلك. لأن هناك مراكز قوة أخرى في العراق غير الحكومة ".