بغداد اليوم - ترجمة

كشفت منظمة "جست سيكوريتي" الأميركية من خلال دراسة حول خطط الأحزاب السياسية الشيعية للمرحلة المقبلة، عن وجود قانون لتعديل تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي الصادر عام 2016. 

وبينت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "مشروع القانون المعدل الذي يتم تداوله الآن بين الأوساط الخاصة للأحزاب السياسية، يتضمن "هيكلة الحشد الشعبي على نمط موازي للقوات الأمنية ومنحه رتبا عسكرية موازية للأجهزة الأمنية التقليدية في البلاد". 

وتابعت أن "التعديل الجديد سيمنح قادة الحشد رتبا عسكرية موازية للرتب الرسمية الموجودة لدى المؤسسات العسكرية العراقية، وبالتالي سيخول قادة الحشد تولي مسؤولية مناصب امنية وقيادة قطعات وتشكيلات عسكرية تابعة للدولة العراقية، سواء كانت قوة جوية، بحرية، ام أرضية".

وأشارت المنظمة الى أن "النظام المقترح يماثل عمله النظام المعمول به من قبل قوات الحرس الثوري الإيرانية، والتي يملك قادتها رتبا عسكرية موازية للجيش الإيراني ويملكون صلاحية تخولهم قيادة قطاعاته، على حد قولها.

المصدر: اضغط هنا

وفي تشرين الاول من عام 2016، أقر مجلس النواب قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ينص على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.