بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية والنائب المستقيل في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت، على عدم تخلي الاقليم عن عقوده النفطية.

وقال جودت لـ(بغداد اليوم) إن "الإقليم لديه عقود مبرمة مع الشركات النفطية ولا يمكنه التخلي عنها بسهولة، وبالتالي الصيغة التفاهمية مع بغداد ستمكنه من استمرار بيع النفط وبإدارة شركة النفط (سومو)، وخلافه سيقع بحرج كبير".

وأضاف ان "إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات النفطية بين بغداد وأربيل" مرجحاً، بأنه "سيتم التوصل لصيغة تفاهمية بين الطرفين تتيح للإقليم بيع النفط ولكن بعلم الحكومة الاتحادية وتحت إشراف شركة (سومو)".

وكانت وزارة النفط الاتحادية قالت في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق، الخميس.

وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وقالت أيضا إن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتزامات سومو المملوكة للدولة مع شركات النفط.

وأفادت رويترز بإن الحكم، الذي وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقا لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقالت شركة "إتش كيه إن إنرجي"، التي تعمل في الإقليم ويقع مقرها في دالاس بولاية تكساس الأميركية، في رسالة بعثت بها إلى أعضاء بمجلس النواب الأميركي العام الماضي إن وقف الصادرات عبر خط الأنابيب سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إقليم كردستان العراق.

يشار إلى أن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت الخميس الماضي، الحكم النهائي بشأن تصدير اقليم كردستان النفط عبر ميناء جيهان التركي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل بغداد ضد أنقرة، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

بدورها رحبت وزارة النفط بقرار هيئة التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان، ومع السلطات التركية.

واستقبل وزير النفط اليوم الأحد وفداً من إقليم كردستان، الذي ضم وزير الثروات الطبيعية وكالة في كردستان، كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم ، أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، فارس عيسى.

وبحث الاجتماع "الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات إقليم كوردستان بعد االقرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس". 

وتنص الدعوى على"وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".