آخر الأخبار
غضب في المغرب.. عائلة تحتجز عجوزا بـ"السلاسل الحديدية" لـ20 عاما قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق هل هناك تهديد إرهابي؟.. حشد الأنبار يؤكد ملاحقة داعش استخبارياً في وادي حوران التعليم تنفي توسعة القبول في الدراسات العليا آخر أزمة مشابهة جلبت "داعش".. الموصل تذكّر أحزاب مجلس المحافظة بخطورة ممارساتهم

ليلة "سانت ليغو" الثانية.. المستقلون يعدّون المفاجآت.. هل تدور الدائرة على الدوائر؟

سياسة | 25-03-2023, 13:48 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

بين مؤيد مستفيد، ومعارض لا يخدم مصالحه والحزب الذي ينتمي اليه، تواجه جلسة مجلس النواب مساء اليوم مخاض عسير من أجل إقرار قانون الانتخابات ومجالس المحافظات.

"النواب المستقلون سيقاطعون جلسة البرلمان المقرر وقتها مساء اليوم، المخصصة لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد"، بحسب ما تحدث به النائب المستقل سجاد سالم لـ(بغداد اليوم).

وقال سالم، إن "موقف النواب المستقلين مازال ثابتا برفض قانون الانتخابات لما فيه من مخالفة لطلعات الشعب العراقي، المنادي بالتغيير والإصلاح، وهذا القانون سوف يمكّن القوى المتنفذة من زيادة هيمنتها على كامل المشهد السياسي في العراق".

وأكد أن "النواب المستقلين لن يشاركوا بجلسة البرلمان، مساء اليوم، لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وسنعمل على منع عقد الجلسة من خلال كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة".

وبعد أن نجح عدد من النواب في الإطار التنسيقي، فجر الاثنين الماضي، في تمرير جزء من مشروع التعديل، في ظل مقاطعة القوى المدنية والمستقلين للجلسة التي شهدت أيضا تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات، والتي تقررت في تشرين الثاني المقبل.  

تم تصعيد الخطوات المعترضة على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، من قبل النواب المستقلين، عبر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، في ظل إصرار الأغلبية النيابية على تمرير المشروع دون الأخذ بالاعتبار التحفظات الواردة على التعديل".  

وتتصاعد حدة الجدل السياسي إثر تعديل مشروع قانون الانتخابات المحلية المزمع التصويت عليه في البرلمان اليوم الأحد، إذ تنشطر المواقف بين قوى "مؤيدة" لتمرير سانت ليغو، وأخرى معارضة بشدة لإعادة الدائرة الواحدة على حساب الدوائر المتعددة.

من جهته، أعلن النائب المستقل أمير المعموري، قبول المحكمة الاتحادية دعوى قضائية بعدم دستورية جلسة البرلمان رقم 15 الخاصة بتمرير قانون الانتخابات "سانت ليغو" المعدل.

وقال المعموري، لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا قبلت الدعوى التي تقدم بها النواب المستقلين للطعن بجلسة البرلمان رقم 15 التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات".

واضاف أنه "بعد قبول الدعوى سوف تدرس المحكمة الدعوى المقدمة اليها، لتحدد بعدها موعد جلسة اصدار الحكم".

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، مهيمن علي الحمداني، إن ممثلي المكون العربي في البرلمان سيقاطعون الجلسة المقبلة التي ستشهد التصويت على قانون "سانت ليغو".

وأكد الحمداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النواب وصفي العاصي وساهرة الغرب ومنى السبيل، كممثلين عن عرب محافظة كركوك سيقاطعون جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، والتي تتضمن التصويت على قانون سانت ليغو".

وطالب ممثلو عرب كركوك، بحسب النائب الحمداني، ائتلاف ارادة الدولة وبعثة الامم المتحدة بـ"التدخل العاجل وضمان ادراج المادة 35 لقانون الانتخابات التي تعطي خصوصية لكركوك وتحفظ عراقيتها وتضمن عدم التلاعب بمصيرها الوطني مستقبلا من خلال اجندات وعمليات تزوير قد تؤدي الى تهديد خطير السلم الاهلي والاضرار بالعراق".

ويذكر أنه وفق المادة التي جرى التصويت عليها الاثنين، تعتمد المفوضية العليا للانتخابات أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العــام والخاص.  

وفي حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل من خمسة في المئة، يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. 

وعند عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الإلكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة خمسة في المئة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق، يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي، وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.  

وفي حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة ست ساعات، يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة، لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.  

ويستند مشروع تعديل القانون على نظام الدائرة الواحدة، وعلى آلية “سانت ليغو” في احتساب الأصوات، بقاسم انتخابي بلغ 1.7.