بغداد اليوم -  متابعات

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

حيث قال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق، في مؤتمر صحفي في بيروت، تابعته (بغداد اليوم)، إن "على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف ريجو: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات" المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد. وتابع في تعليقات تتسم بصراحة غير مألوفة "لبنان في وضع خطير للغاية".

فقد وقع لبنان اتفاقاً على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام، لكنه لم يفِ بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضرورياً لتعافي اقتصاده من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.

كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.

بينما اندلعت الأزمة المالية في لبنان جراء عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة؛ مما أدى بالبنوك التي أقرضت الدولة مبالغ ضخمة إلى تقييد وصول عملائها لودائعهم.

وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان. وقال ريجو: "لا مزيد من الاقتراض من البنك المركزي".

أضاف: "على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي. ليس فقط في الماضي (ولكن أيضاً) في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه".

فيما دعا صندوق النقد إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى أصول الدولة، وعارض سياسيون كبار وبنوك هذه الخطوة؛ مما أدى إلى تأخير التعافي.

مع ذلك، قال ريجو إن صندوق النقد "لن ينسحب أبداً" من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.

من جهتها، أقرت السلطات بعض إجراءات الإصلاح، مثل موازنة 2022، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية التابعة لمصرف لبنان، وقانون السرية المصرفية المعدل، على الرغم من اعتراض صندوق النقد على نسخة سابقة من هذا التشريع.

لكن مع دخول الأزمة عامها الرابع، لا تزال الإجراءات الأخرى متوقفة. ولا تزال بيروت بلا قانون للرقابة على رأس المال، ولم يسن تشريعاً لحل أزمته المصرفية وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، وجميعها إجراءات طلب صندوق النقد تنفيذها.

حيث قال ريجو إن البلاد يجب أن تتجه نحو سعر صرف تحدده السوق، بدلاً من الإبقاء على أسعار صرف متعددة بما يشمل سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، والذي لا تحدده قوى السوق.