بغداد اليوم- بغداد

علقت وزارة العدل، على قانون العفو العام وتوضيح صلاحياتها بهذا الشأن.

وفي ردها على منشور حول إمكانية تنفيذ قانون العفو العام وإطلاق السجناء قالت العدل :"العفو العام ليس من اختصاص وزارة العدل انما من اختصاص مجلس النواب كونه السلطة التشريعية في البلد".

وأوضحت "قانون العفو يحتاج الى تشريع، أما دور وزارة العدل فأنه يقتصر على تنفيذ القوانين النافذة والمشرعة مسبقا".

يذكر ان مجلس النواب قد أقرّ آخر نسخة من قانون العفو العام نهاية أغسطس/ آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.

وكان التعديل الأول للقانون قد تمّ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن تحالف "الإطار التنسيقي". 

وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

وأثارت أطراف سياسية جدلاً بشأن إمكانية تمرير قانون العفو العام، الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره، إذ رجح نواب ألّا يحصل التوافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط مخاوف من إفراغ القانون من محتواه.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن "الاتفاق السياسي نص على تشريع قانون العفو العام، لكن لا يعلم الصيغة التي سيطرح بها، لأنه إذا كان على شاكلة القانون الذي شرّع عام 2016، فستكون هناك مشكلة، لأن القانون سمح بإعادة المحاكمات، وهذا انتقاص من مهنية القضاء وطعن فيه عندما قيل إن المحاكمات السابقة لم تكن حقيقية، وكانت الاعترافات تنتزع بالإكراه"، وفقاً لقوله.

ولفت إلى، أن "تشريع القانون من أجل العفو عن أناس غير ممكن، لأنه يمكّن العفو عنهم بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى اتهام القضاء بأنه يحكم بالإكراه".