بغداد اليوم- أربيل 

تدخل الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان مرحلة جديدة من السباق على المقاعد النيابية في برلمان الإقليم استعدادا لإجراء الانتخابات التي تم تحديد موعدها نهاية العام الجاري، مع مساع لتعديل قانون الانتخابات.

ولا زال الواقع الهلامي هو السائد في اقليم كردستان بسبب الخلافات الكبيرة بين احزاب المعارضة من جهة وبين احزاب السلطة من جهة اخرى وبين الحزبين الحاكمين فيما بينهم من جهة ثالثة تلقي بظلالها على المشهد السياسي الكردستاني.

وأعلن مستشار رئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، يوم الأربعاء (15 اذار 2023)، ان "إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان سيتم في الفترة الممتدة ما بين 15 تشرين الأول أكتوبر و15 تشرين الثاني نوفمبر"، كما أوضح ان "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج إلى مدة ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات".

ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم 111 مقعداً، 11 منها مخصصة للأقليات الدينية والقومية وفق نظام الـ "كوتا"، خمسة للتركمان ومثلها للمسيحيين ومقعد للأرمن.

وتتنافس في انتخابات كردستان عدة أحزاب منها الحزبين الذين يمتلكان اغلبية المقاعد النيابية، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والأحزاب المعارضة والتي تمتلك مقاعد قليلة، وتتهم الحزبين الرئيسيين بالسيطرة على إدارة الإقليم.

نظام الدوائر المتعددة

وعقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كردستان، في وقت سابق، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

واتفقت الأطراف السياسية فيما بينها على ان تطبيق "نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم واعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها".

كما اتفقت أيضا على "اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم بالإضافة الى عقد رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان".

ووفق النظام الانتخابي الجديد، يقسم بموجبه الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية على عدد محافظاته وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة.

الأحزاب المعارضة تتحدى

وفي حوار صحفي لموقع المونيتور الأمريكي، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة اجراء الانتخابات بإقليم كردستان في موعدها، بينما تستعد الأحزاب المعارضة للتحدي وتشدد على التزام الحزبين الرئيسيين بإجرائها دون مماطلة.

وقال بارزاني انه "ما من خيار آخر سوى إجراء الانتخابات"، معربا في الوقت نفسه عن "تفاؤله بالاجتماع بين الأطراف السياسية، والاتفاق على نقاط مشتركة بهذا الخصوص".

بينما تقول رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد ان "الاتفاق فرصة للشعب لإضعاف سلطة الحزبين وتغييرها، خصوصاً أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي مهتمان بهذه الانتخابات"، حيث ترى عبد الواحد ان الحزبين الرئيسيين رضخا لضغوط المجتمع الدولي من اجل اجراء الانتخابات بعدما كانوا لا يرغبون بها.

موعد الانتخابات

ويحدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أسباب اختيار موعد اجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري، كما انه يؤكد على وجود اجماع سياسي لإجراء الانتخابات في موعدها.

ويقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، في حديثه لـ "بغداد اليوم"، ان "اختيار التوقيت ما بين 15 تشرين الأول أكتوبر و15 تشرين الثاني لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان سببه انتهاء فترة التمديد لبرلمان الإقليم قبل أيام قليلة من هذا الموعد".

وأضاف الهركي، ان "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج الى فترة زمنية تصل الى ستة أشهر من اجل الاعداد لإجراء الانتخابات، وفي حال مضت الأمور بشكل طبيعي وايجابي فأن الانتخابات ستجري بموعدها المحدد".

ولفت الى ان "جميع القوى السياسية في إقليم كردستان أجمعت على اجراء الانتخابات في موعدها لذلك لا يوجد خاسر او رابح من تلك الانتخابات او سلبيات وايجابيات لطرف دون اخر".

وتابع ان "الانتخابات المقبلة تتضمن عدة شروط منها تغيير نظام الدوائر الانتخابية واعتماد السجل البايومتري الذي تم اعتماده في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة في العراق".

ويشير الى ان "الكوتا تمتلك 11 مقعدا في برلمان الإقليم وسيتم التفاوض مع رئاسة إقليم كردستان والكتل السياسية".

الكوتا جوهر الخلاف

ويرى مراقبون للمشهد السياسي ان الية توزيع مقاعد البرلمان لـ "كوتا" هي جوهر الخلاف بين الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، حيث تتخوف بعض الأحزاب من تقليل التمثيل المكوناتي لممثلي الكوتا خاصة في محافظة السليمانية.

ويقول الباحث في الشأن السياسي احمد المياحي لـ "بغداد اليوم"، ان "النقطة الجوهرية للخلاف بين الاحزاب السياسية الكردستانية وبالأخص الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب المعارضة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي الية توزيع مقاعد كوتا المكونات وسجل الناخبين الخاص بهم".

ويضيف المياحي ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن عدد المقاعد التي يمكن ان يتحصل عليه في حال تم اجراء الانتخابات من غير ان يكون الاتفاق على مقاعد الكوتا التي باتت تشغل جميع الأحزاب الكردية باستثناء الديمقراطي الكردستاني".

وبين ان "أحد أسباب مشكلة الكوتا بحصر مقاعد الأقليات في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي بمدينتي أربيل ودهوك فقط، وغياب تمثيل الأقليات ذاتها في مناطق نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمدينتي السليمانية وحلبجة الذي عطل اجراء الانتخابات".

التخوف من التفرد بالسلطة

ويؤكد المياحي ان "هناك تخوفاً لدى بقية الاحزاب من امكانية التفرد بالسلطة في حال تم اجراء الانتخابات ولم يتم حل مشكلة الكوتا وعدم حصر مقاعد الأقليات في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي بمدينتي أربيل ودهوك فقط".

ولفت الى ان "استمرار غياب تمثيل الأقليات ذاتها في مناطق نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمدينتي السليمانية وحلبجة يولد هذا التخوف".

وأردف ان "الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان لجئا الى اتفاق مبدئي لحل هذه الازمة ولا شك أن هذا الاتفاق هو خطوة نحو إجراء الانتخابات التشريعية التي تمثل تكريسا للديمقراطية العرجاء، والاستحواذ على السلطة الانفرادية التي يفرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني بإطار الانتخابات".

وسبق ان عقدت الأطراف السياسية في إقليم كردستان في التاسع من حزيران 2022، اجتماعا برئاسة ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في أربيل واتفقت على ضرورة اجراء الانتخابات، سبق ذلك زيارة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الى محافظة السليمانية ولقائه عدد من قادة الأحزاب السياسية وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.