بغداد اليوم- بغداد  

كشف عضو مجلس النواب، أمير المعموري، اليوم الاحد، عن قيام بعض المسؤولين بمداولة المواد المخدرة في العراق بواسطة العجلات التي تحمل لوحات حكومية.

وقال المعموري، خلال مداخلة في مجلس النواب، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ملف تجارة المخدرات من أخطر الملفات التي لا يمكن تجاوزها اطلاقا"، مبينا أن "الاجهزة الأمنية تتعرض للتهديد مرارا من مسؤولين حكوميين في حال فتح ملف المخدرات".

وأضاف أن "هناك عجلات حكومية تقوم بنقل المواد المخدرة داخل العراق الى المواطنين، الامر الذي يتطلب معالجة عاجلة".

وطالب عضو مجلس النواب، بـ"محاسبة كل مسؤول متورط بتجارة المخدرات، وطرده من منصبه"، مؤكدا أن "هناك أشخاص يمارسون مهامهم الحكومية الان في مؤسسات الدولة، متورطين بتجارة المخدرات".

وأكد أن "بعض المسؤولين يمارسون عملية المساومة بحق العناصر الأمنية، في حال لم يفرجوا عن المتهمين بتجارة المخدرات"، مشيرا الى أن "الامر يصل الى التصفية ونقل الضباط الى أماكن أخرى".

وشدد المعموري، على ضرورة "وضع حد لملف تجارة المخدرات في العراق وانزال العقوبات بحق المسؤولين المتورطين"، مطالبا بـ"عقد جلسة خاصة بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة هذا الامر". 

وبين فترة وأخرى، تعلن القوات الأمنية القبض على عدد من المتجارين بالمخدرات في عموم محافظات العراق، وتصل معظم العمليات الى مواجهة مسلحة عادة ما تنتهي بموت المتاجرين أو "الانتحار"، لتأتي بعد ذلك الحكومة وتصدر قرارا بمنع استيراد المشروبات الكحولية، بخطوة لم تتخذها أية حكومة سابقة مرت بتأريخ للعراق، ولتبخس حق بعض المكونات التي تعيش في البلد منذ الازل. 

وصوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة السبت 22 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016، بالغالبية على قرار بمنع بيع واستيراد المشروبات الكحولية في العراق عدا إقليم كردستان، الا أن القرار لم يطبق حينها، الامر أثار جدلا واسعا بعد التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية.