بغداد اليوم – بغداد
اكدت مسودة مشروع قانون موازنة الاتحادية المرسلة الى مجلس النواب، منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة.
وتضمنت مسودة المشروع التي حصلت (بغداد اليوم) على نسحة منها "احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة".
وكما تضمنت " نقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة العامة، ومنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".
فيما اشارت المسودة الى أنه " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بناء على طلب الموظف منح من أكمل مدة لا تقل عن سنة واحدة في الوظيفة اجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات".
وبينت "تأسيس صندوق يسمى (صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً) لتحسين الخدمات فيها برأسمال قدره 500 مليار دينار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري".
وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت في وقت سابق مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) المرسلة من الحكومة الى البرلمان.
بغداد اليوم – بغداد تشكل الاقتصاد العراقي الحديث على أساس ريعي نفطي أحادي المصدر، يعتمد كليًا على بيع النفط الخام وتسوية العائدات بالدولار الأمريكي. هذا النمط جعل السياسة النقدية العراقية مرتهنة بشكل مباشر للنظام المالي الأمريكي، إذ تُودع الإيرادات في
