بغداد اليوم -  ديالى

رفع الاهالي وبشكل عفوي اول لافتة معنونة باسم قضاء مندلي في ديالى بعد 3 أيام على قرار وزارة التخطيط الغاء قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل اتخذ في 1987 لتحويل القضاء الى ناحية انذاك، فيما كشف قائممقام قضاء مندلي، مازن الخزاعي، عن سلسلة اجراءات رسمية من اجل تغير لافتات كل المؤسسات والدوائر في القضاء بعد وصول التعليمات الحكومية.

وقال الخزاعي، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، ان" قرار اعادة مندلي الى وضعها الاداري كـ(قضاء) انتظره الاهالي 36 سنة ليتحقق في نهاية المطاف"، لافتا الى ان "جهود كبيرة بذلت من اجل نيل هذا الاستحقاق"، خاصة وان "مندلي من اقدم الاقضية على مستوى ديالى".

واضاف، ان "الاهالي وبشكل عفوي رفعوا اول لافتة تحمل عنوان (قضاء مندلي)"، منوهاً الى ان "هناك سلسلة اجراءات رسمية من اجل تغير لافتات كل المؤسسات والدوائر"، بالاضافة الى "المراسلات والكتب الرسمية خلال الايام المقبلة بعد وصول التعليمات الحكومية".

واشار الى ان" مندلي ستشهد بعد غدا الجمعة بحضور نواب وساسة ومسؤوليين وجمع كبير من الاهالي احتفالا مركزيا بمناسبة استعادتها وضعها الاداري كقضاء بعد انتظار دام 36 سنة".

وكانت وزارة التخطيط، قد اعلنت، الاحد الماضي، اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية واعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة الى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.

وكان قضاء مندلي تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.