بغداد اليوم -  بغداد

وافقت محكمة بداءة الكرخ في بغداد، اليوم الاربعاء، على قبول شكوى الطعن بنتائج انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.

وقال مصدر قضائي، لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة بداءة الكرخ وافقت على دعوى قضائية تقدم بها احد اعضاء الجمعيات الفلاحية للطعن بنتائج انتخابات الاتحاد العام للجمعيات التي جرت في 9 شباط الماضي".

واضاف، أن "الدعوى تطالب بإبطال نتائج الانتخابات لفقدانها الشرعية استنادا للمخالفات التي وردت في العريضة المقدمة من المشتكي".

وفي الـ 9 من شباط 2023، اقيم المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة .

وانتهت الانتخابات التي شابتها الخروقات بانتخاب حيدر العصاد رئيسا للاتحاد العام واحمد سوادي العيساوي ووسام صالح الوطيفي كنواب للعصاد.
ويتكون الاتحاد العام فضلا عن العصاد ونائبيه من  امين سر الاتحاد غسان الحمداني و اعضاء المكتب التنفيذي، وليد حمد الكريطي ومحمد كشاش الجليحاوي وعماد كاظم علوان وكريم كردي وراضي عزيز الوحيد وشعلان شياع واركان عباس وعلي محسن وعباس حسن الحلو.

 وفي وقت سابق، دعا القيادي في كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، دعا الى التحقيق بشفافية انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لما يشوبها من شبهات في عملية التصويت، لافتا الى انه، يجب متابعة ملف جميع الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات، فلا يمكن ترشيح أي شخصية لأي منصب في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وهو عليه أي قيد جنائي او شبهات، فيجب التحقيق بالسيرة الذاتية للمرشحين، لضمان وصول شخصيات نزيهة ومناسبة".

ويشاطر القيادي في ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان زميله في البرلمان فاضل الفتلاوي الرأي باعلانه تقديم طلب قد يجعل انتخابات اتحاد الفلاحين "على المحك".

وقال جدعان لـ(بغداد اليوم) إنه "رغم إيماننا بأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لم يقدم أي شيء منذ سنوات وحان الوقت لمراجعة شاملة لقوانينها وصلاحياتها والتحقيق في كل الملفات التي تم نشرت في السابق، الا اننا نتعامل معها بالوقت الراهن كواقع حال".

وأشار الى، انه "سيقدم طلبا رسميا الأسبوع المقبل من أجل بيان آليات الانتخابات الأخيرة ومدى شفافيتها خاصة مع وجود معلومات تتحدث عن مخالفات وهناك قيود على البعض" حسب قوله.

وأكد جدعان، انه "لا يمكن الجزم بهذه المعلومات وننتظر التحقيق بها لبيان حقيقة المشهد العام" مبينا انه "اذا ما تأكدت تلك المعلومات سيكون وضع الانتخابات على المحك والقرار يبقى رهن المحاكم المختصة".

وأضاف "أننا نؤمن بتجميد الاتحادات والفعاليات بالوقت الراهن من أجل صياغة قوانينها وإعادة تنظيمها وفق آليات تخدم الصالح العام خاصة وانها عانت من سلبيات كبيرة في السنوات الماضية".

وفي موقف قانوني يؤكد الخبير محمد جمال، ان انتخابات الجمعيات الفلاحية شهدت خروقات وتحدياً صريحًا للقانون، ويجب الغاؤها.

جمال قال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "انتخاب أشخاص غير منتمين للهيئة العامة للجمعيات الفلاحية هو تحدٍ صريح للقانون، مبينا ان على القضاء إلغاء هذه الانتخابات لأنها تحدٍ واختراق واضح وصريح للقانون، ولم تمتثل للشروط، وفيها مجاملات صريحة، وكان يجب على القاضي الذي حضر في الانتخابات تشخيص كل تلك الخروقات".