توثيق التحقيقات.. الكاميرا تبدأ والعدالة تنتظر التطبيق

بغداد اليوم – بغداد

أثنى مركز العراق لحقوق الإنسان على قرار رئيس الوزراء القاضي بتوثيق مجريات التحقيق في مراكز الشرطة بواسطة مقاطع الفيديو، وبينما اعتبر الخطوة "بارقة أمل" على طريق إصلاح المنظومة الأمنية، شدد في الوقت ذاته على أن الطريق مازال طويلا ويحتاج لخطوات أعمق وأكثر جرأة.

وقال رئيس المركز، علي العبادي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، إن "القرار الحكومي الأخير يعد ثمرة جهود ومطالبات متواصلة من قبل منظمات حقوق الإنسان في العراق، ويشكل انطلاقة مهمة نحو نظام تحقيقات أكثر شفافية وعدالة".

ورغم الترحيب، لكن العبادي أشار إلى أن "هذه الخطوة بحاجة إلى استكمال، من خلال فتح ملفات أكثر تعقيدا تتعلق بسلوك عدد من ضباط التحقيق"، موضحا أن "العديد من القضايا تتعرض لتبديلات مشبوهة في مسارها نتيجة لتدخلات غير قانونية".

وأضاف أن "بناء الثقة بين المواطن والجهاز الأمني لا يكتمل إلا من خلال إدارة التحقيقات بواسطة محققين قضائيين وبإشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى، لضمان النزاهة والاحترافية ومكافحة الفساد".

كما كشف العبادي عن "دعوات متكررة وجهها المركز لعقد جلسة مفتوحة مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بهدف طرح ملفات حساسة تتعلق بأداء ضباط التحقيق"، مشددا على "ضرورة اتخاذ قرارات أكثر شجاعة في هذا الملف".

واختتم حديثه بالقول: "توثيق التحقيقات خطوة نعتبرها إيجابية للغاية، لكنها مجرد بداية، ومازال الإصلاح الحقيقي بانتظار قرارات أكثر عمقا وشمولا".

ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوثيق التحقيقات داخل مراكز الشرطة عبر تسجيلات الفيديو في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إصلاح المؤسسة الأمنية وتعزيز الشفافية في عملها، بعد سنوات من الانتقادات التي طالت أساليب التحقيق والتعامل مع الموقوفين.

وتواجه مراكز التحقيق في العراق اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والضغط لانتزاع اعترافات، والتدخلات السياسية أو العشائرية في مسار العدالة.

وقد طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية على مدى السنوات الماضية بتوفير رقابة فعالة وآليات تضمن احترام القانون وحقوق المتهمين خلال التحقيقات.