بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط (6) متهمين لإضرارهم المال العام وممارسة التعقيب دون وكالة رسمية في كركوك.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك نفَّذت بموجب مذكراتٍ قضائيَّة (6) عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر المحافظة، فقد تمكَّن فريقٌ من المكتب من متابعة قيام مستشفى النسائيَّة والأطفال بتأمين احتياجات المرضى من الأغذية عبر لجنة مشتريات الأرزاق الطرية بصورةٍ يوميةٍ وبناءً على قوائم ترد من الردهات  تتضمَّن أعداد المرضى الراقدين وطبيعة الطعام الذي يُقدَّمُ لهم"، لافتةً إلى أن "الفريق عند إجرائه التدقيق لأعداد المرضى المذكورين في القوائم مع الأعداد الحقيقية للمرضى كشف حصول حالات تلاعبٍ من قبل المعنيّين في وحدة الإعاشة والتغذية في تلك القوائم من خلال إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ على  القوائم، فضلاً عن تزوير تواقيع الملاكات التمريضيَّة والطبيَّة لإعداد وجبات طعامٍ لأسماءٍ وهميَّةٍ".

وأضافت الدائرة أنَّ "الفريق انتقل إلى مستشفى النسائيَّـة والأطفال في حي النصر، وتمكَّن من ضبط مسؤولة ردهة جراحة الأطفال ومسؤول ردهة الأطفال وفق المادة (340) من قانون العقوبات؛ جرَّاء ارتكاب خروقاتٍ قانونيَّةٍ تسبَّبت في الإضرار بالمال العام".

وأوضحت أنَّ "ملاكات المكتب تمكَّنت في عمليَّتين مُنفصلتين في محافظة كركوك – مديريَّـة التخطيط والمتابعة من ضبط أوليَّات مشروعي صيانة بوابة المعهد التقنيِّ الحويجة، وصيانة بناية قسم المعدات والمكائن في المعهد ذاته والمُنفَّذينِ من تخصيصات إعادة استقرار وإعمار الأقضية والمدن المُحرَّرة؛ لوجود شبهة فسادٍ وخروقاتٍ قانونيَّـة رافقت تنفيذ المشروعين".

وتابعت أن "في عمليَّةٍ أخرى بكركوك، تمَّ تنفيذ عملية ضبطٍ وقبضٍ على مدير مستودع واحد حزيران التابع لوزارة النفط وعددٍ من الموظفين فيه؛ وفق المادة (340) من قانون العقوبات؛ عن تهمة قيامهم بكسر السيل (الأختام) الموجودة على الأنبوب الخاص بضخ الكاز (المشتقات النفطيَّة)، ومخالفات أخرى تسبَّبت بهدرٍ في المال العام وسرقة المنتوج".

وأردفت الدائرة أن "حملة عمليَّات الضبط التي تمَّت بناءً على توجيهات رئيس هيئة النزاهة، واستناداً إلى مذكراتٍ قضائيَّةٍ، شملت مُديريَّة مرور محافظة كركوك، إذ قام فريق الهيئة بإجراء التدقيق الأصوليِّ لمُعاملات المراجعين في المُديريَّة؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل وسيرها وفق القانون، وعدم تعرُّض المراجعين للابتزاز أو المساومة والرشوة، حيث تمَّكن الفريق من ضبط أحد المُعقّبين وبحوزته معاملة تجديد سنويَّةٍ تعود لأحد المُواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ".

وبينت أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين الستة والمُبرزات المضبوطة على السادة قضاة التحقيق المُختصّين في المحافظة؛ لتقرير مصيرهم، فيما أصدر قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين المُقصِّرين في العمليَّة الأولى".