بغداد اليوم -  بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عزم مجلس الوزراء التصويت على قانون موازنة 2023 وارساله الى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، مبينا أن ذلك بعد اكمال مناقشتها .

وقال المصدر، (وهو مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء)، لـ (بغداد اليوم)، إن "المجلس سيصوت على مسودة قانون موازنة سنة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة"، مشيرا الى أن "المجلس يقوم بمناقشة القانون حالياً وهي تستغرق ساعات للانتهاء منها".

واضاف أنه "بعد تصويت مجلس الوزراء على مسودة قانون موازنة سنة 2023، سيتم ارسالها للبرلمان"، مؤكدا أنه "من المؤمل وصول القانون يوم غد الثلاثاء الى مجلس النواب". 

وتابع المصدر، أنه "بذلك تكون مهمة تشريع الموازنة من قبل البرلمان، والحكومة ليس لها أي عمل بها بعد ارسالها ".

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني لمناقشة قانون الموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وامس الاحد، كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن رحلة الموازنة قبيل وصولها الى مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، فيما توقع ان يتم تمرير هذه الموازنة بـ"وقت قياسي" مقارنة بالموازنات السابقة.

وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "وفق السياقات بعد ان انتهت وزارة المالية والتخطيط من اعداد الموازنة سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء للتصويت عليها".

وبين انه "في حال كانت هنالك اعتراضات او ملاحظات من قبل الوزراء كل حسب وزارته على الموازنة يتم تعديلها والتصويت على التعديل واعادتها الى وزارتي المالية والتخطيط لاجراء التعديلات النهائية عليها ثم اعادة ارسالها الى مجلس الوزراء للتصويت عليها بشكل نهائي"، مشيرا الى ان "هذه العملية من المفترض ان لاتستغرق اكثر من أسبوع".

واوضح انه "بعد ذلك يتم ارسالها الى مجلس النواب، وفترة اقرارها تعتمد على آلية صياغة الموازنة حيث اذا كانت متحقق فيها العدالة والملاحظات القانونية اي لا يكون فيها مخالفات بالتالي النواب سيدافعون عن موازنات محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية والوزارات التابعة لجهتهم السياسية".

واشار كوجر الى ان "هذه المرة ادارة ائتلاف الدولة المشكل للحكومة هو نفسه المسيطر على مجلس النواب، لذلك فأن من المفروض أن يكون هناك اختصار للوقت في اقرار الموازنة"، معتقدا ان "يتم تمريرها بوقت قياسي وليس كما شاهدنا في الموازنات الاخرى".

وحول الخلافات على نسبة حصة اقليم كردستان، اعتبر كوجر أن "مادة حصة الاقليم ليست المادة المعرقلة للموازنة وعادة يتم تأجيلها الى آخر يومين قبل اقرار الموازنة ويتم التوصل لاتفاق حولها، مشيرا الى ان "الطرفين اكدوا انهم توصلوا الى اتفاق بهذا الشأن".

وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، أعلنت يوم أمس الأحد، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها" مشيرة الى ان "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا".

ومن جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، أن مشروع قانون الموازنة سيتم إقراره في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً الإثنين.