بغداد اليوم-ترجمة

اعتبر معهد الشرق الأوسط للدراسات اليوم الخميس، ان السنوات القليلة المقبلة والحالية ستمثل "فترة حساسة جدا" لمستقبل العراق مع توقعات بزيادة عدد السكان ليكون خمسة وسبعين مليون مواطن بحلول عام 2050.

تقرير المعهد الذي ترجمته (بغداد اليوم)، شدد على ان "العراق بات الان في وضع حساس بالنظر الى اعتماده الشديد على واردات النفط لتمويل اقتصاده، الامر الذي وصفته بانه بانحدار مستمر بعد اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي ستقلل من استخدام الوقود الاحفوري في قطاعات الطاقة بنحو 70% عالميا بحلول عام 2050. 

وتابع "حتى اللحظة لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فعلية لمعالجة الازمات الحالية والتي يتوقع ان تتفاقم تاثيراتها بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ومنها الاعتماد الكبير على النفط، البطالة، ضع قطاع الطاقة ومعالجة أزمات التغير المناخي التي باتت تعصف بالبلاد"، على حد قوله. 

وأضاف المعهد أنه "ما يزال العراق أيضا حتى اللحظة يقوم بحرق الغاز المصاحب لانتاج النفط، والذي يفقد البلاد نحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا من العائدات المالية، بالإضافة الى نشره للامراض الخطيرة وتدمير البيئة داخل البلاد"، مشددا على ضرورة ان تتخذ السلطات العراقية "إجراءات حقيقية تستهدف الخطوات الفعلية لتحسين مستوى تنسيقها لمعالجة تلك الازمات".

تحذيرات المعهد تضمنت أيضا الإشارة الى نسب البطالة المرتفعة وأزمة السكن التي باتت تتعاظم مع الزيادة السكانية للعراق والتي اقترنت أيضا بضعف متوقع بالاقبال على الوقود الاحفوري خلال السنوات المقبلة، الامر الذي سيؤدي بحسب توقعاته الى "انحدار" في المستوى المعيشي مع وصول سكان البلاد الى نحو خمسة وسبعين مليون مواطن بحلول العام 2050، وتقلص استيراد الوقود الاحفوري بنسبة سبعين بالمئة عالميا. 

تقرير المعهد انتقد أيضا توظيف المزيد من الافراد في القطاع العام لمؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة توجيه طاقات الشباب العراقي نحو العمل في قطاع الطاقة العراقية والسماح لهم باستثمار التقنيات الحديثة لضمان إبقاء العراق ضمن الدول المصدرة للنفط من خلال خبرات محلية شابة. 

التقرير تضمن الاشارة الى "غياب وجود أي مصادر بيانات وثيقة او قواعد رصينة للمعلومات في العراق وعبر مؤسسات الدولة بأكملها"، موضحة "لا تملك الحكومة العراقية حتى اللحظة قاعدة بيانات واضحة لقطاعاتها المختلفة وخصوصا قطاع الطاقة الأهم في البلاد يظهر بوضوح معلومات كاملة حول القطاع والعاملين به والادوار التي ممكن ان يلعبها الشباب العراقي في تطوير القطاع"، على حد وصفه.

وانهى المعهد تقريره بالتشديد على ضرورة ان تتخذ الحكومة إجراءات إضافية من بينها تدريب الشباب العراقي على قطاعات الطاقة المتجددة، وتوظيف خريجي الاختصاصات العلمية المتخصصة بالطاقة بشكل مناسب، بالإضافة الى اطلاق مشاريع جدية للطاقة المتجددة في البلاد، معلنا "أهمية استثمار الشباب العراقي خلال الفترة المقبلة أصبحت اكثر حساسية من أي وقت مضى".