بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، جلسته اليوم المخصصة لاستجواب رئيس واعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي.

وحضر جعفر الونان رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الى الجلسة بناء على طلب النائب ضحى القصير لاستجوابه.

وتضمنت أسئلة النائب القصير، تسبب رئيس مجلس الامناء بهدر للمال العام على اثر زيادة ميزانية الشبكة وتضخم حجم المصروفات، وقيام رئيس مجلس الامناء بمخالفة قانون شبكة الاعلام واصدار أوامر خارج مهامه الرقابية وفق المادة العاشرة من القانون والتدخل في صلاحيات رئيس الشبكة، خاصة بتغيير الهيكل التنظيمي للشبكة وتوجيه الدعوات الى الشركات التجارية واصدار اوامر بتشكيل لجنة ذات مهام تنفيذية خارج نطاق مسؤوليته.

ولفتت الى استغلال رئيس مجلس الامناء منصبه بتعيين (70) موظفا دون وجود حاجة فعلية لهم، ومخالفته للقانون والتعليمات النافذة المتعلقة بتحديد عدد العجلات المخصصة لشاغلي الدرجات الخاصة واستغلال منصبه عبر تخصيص عدد اكبر لاعضاء المجلس، فضلا عن التسبب بهدر المال وحرمان الشبكة من تحصيل مبلغ (576) مليون دينار كإيراد للشبكة عن بث حلقات مسلسل تلفزيوني (سحب اليانصيب) للرعاية الاجتماعية جراء عدم الموافقة على استكمال اجراءات التعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ووجهت النائبة القصير اتهامات للونان في تسببه بتحقيق غايات شخصية لنائب رئيس مجلس الامناء بإصلاح عجلة غير تابعة للشبكة في ورشة الصيانة العائدة للشبكة، والتسبب بتحميل الشبكة للتبعات القانونية والمالية وخسارتها للإيرادات المترتبة عن رعاية موسم برنامج (ولاية بطيخ) من خلال قيامه بإيقاف البرنامج في جميع مؤسسات شبكة الاعلام العراقي بعد المصادقة على بثه مسبقا.

وأشارت الى مخالفة رئيس مجلس الامناء قانون شبكة الاعلام العراقي من خلال قيامه بإنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل انتهاء مدته رغم عدم توفر الاسباب الموضوعية والقانونية التي تبرر انهاء خدمته، ومخالفته بامتلاك عدد من اعضاء المجلس لشركات خاصة لها علاقة مباشرة بالعمل الاعلامي والدرامي، فضلا عن تلكؤ مجلس الامناء بممارسة مهامه من خلال رسم السياسة العامة للشبكة واقرار النظام الداخلي لعملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس ونائبه مما انعكس سلبا على اداء الشبكة.

وفي رده على الاسئلة المطروحة، أوضح رئيس مجلس الأمناء جعفر الونان أن مهام مجلس امناء الشبكة ورئيسها تنحصر بالرقابة على رئيس الشبكة ورسم السياسات العامة ومراقبة عمل الشبكة والحفاظ على استقلالتها، منوها الى أن الوثيقة المطروحة بشأن المصروفات ليست رسمية بل جداول خالية من التوقيع، 

وبين ان شبكة الاعلام العراقي لديها مصاريف رواتب لأكثر من 4000 موظف وأن صلاحيات الصرف محصورة برئيس الشبكة اضافة الى تحديده لحجم المصروفات وتقدير تضخمها،" مبينا ان "صلاحيات عمل رئيس مجلس الامناء تقتصر بالطلب والاقتراح بالمصاريف الخاصة بالإيفادات وغيرها ولا يمتلك الحق بتوقيع العقود او صرف اية مبالغ، مشيرا بعدم وجود تقرير من ديوان الرقابة المالية ضد اداء عمل مجلس الامناء.

وتابع المستجوب اجاباته، ان اجراءات مجلس الامناء جاءت لاقرار الهيكل التنظيمي للشبكة ولترشيق الاقسام الوظيفية من اجل ضغط النفاقات وفقا للسياقات الادارية والقانونية وبموافقة رئيس الشبكة.

ولفت الى أن قيامه بتوقيع العقود وتوجيه الدعوات للشركات من اجل شراء الاجهزة كان في فترة تكليفه بمهام رئيس الشبكة اثناء سفره خارج العراق وبكتاب رسمي من قبله، موضحا ان اصدار اوامر بتشكيل لجنة للمهام التنفيذية هو ضمن صلاحيات رئيس مجلس الامناء لسد احتياجات الشبكة.

فيما كشف ان الارقام الخاصة باعداد السيارات غير دقيقة لاسيما ان لكل عضو في مجلس الامناء سيارتين فقط، مبينا ان اتخاذ الاجراء بشأن برنامج (سحبة اليانصيب) جاء لمنع حرمان الشبكة من مبلغ قدره 864 مليون دينار اثر تعاقد رئيس الشبكة مع شركة اهلية (اركان الدار) بواقع 3 ملايين دينار للحلقة الواحدة وبتخفيض لصالح الشركة نسبته 75 % خلافا لصلاحياته ولم يكن التعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ونفى الونان صحة المعلومات التي وردت بخصوص تصليح العجلة موضحا بأن الامر هو اتهام من قبل رئيس الشبكة، مشيرا الى أن ايقاف بث برنامج ولاية بطيخ بعد عرض 3 حلقات كان بسبب عدم انسجام محتوى العمل مع سياسة وخطاب الشبكة وعدم ملائمته لذوق العائلة العراقية، منوها الى ان وضع الشركات الخاصة التي تحدثت عنها النائبة هي متوقفة عن العمل منذ عام 2014 وبتأييد من الجهات الرسمية، مؤكدا أن مجلس الامناء عمل على تثبيت الخطاب الاعلامي للشبكة ورسم نظامه الداخلي منذ استلامه لمهام عمله.

واكدت النائب ضحى القصير في ختام الاستجواب عدم قناعاتها بالاجابات المقدمة من قبل رئيس مجلس الامناء واعضاءه، منوهة الى مضيها لاستكمال اجراءات الاستجواب.

بعدها، أكدت رئاسة مجلس النواب حق المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة والخاصة بقناعة اعضاء مجلس النواب من عدمها وحسب قانون مجلس النواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة دون تحديد موعد لها.