بغداد اليوم -  متابعات

أجرت الحكومة المصرية برئاسة، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، تعديلات على قرار منح الجنسية للأجانب، مقابل ودائع بالدولار الأمريكي، أو عبر الاستثمار وشراء العقارات أو التجارة.

 ووفقا لوسائل اعلام مصرية محلية، تابعتها (بغداد اليوم)، انه وبناءً على تعديلات القرار "بات يمكن الحصول على الجنسية، لحالة شراء عقار تملكه الدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، بتخفيض المبلغ من 500 ألف دولار، إلى 300 ألف دولار".

وكان سابقا يشترط تحويل المبلغ من الخارج، لكن مع التعديلات بات ممكنا دفعه من داخل مصر، مع شرط أن يكون قد جرى توثيقه في أحد المنافذ الجمركية.

 وسمح القرار "بعملية تقسيط قيمة الجنسية، وبموجب تقديم الطلب يمنح المشتري وثيقة إقامة سياحية خلال سير المعاملة، وتمنح الجنسية بعد سداد المبلغ كاملا".

 أما في حالة إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فيدفع "مقابله مبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 دولار مباشرة، غير مستردة".

 ووفقا للتعديلات، فإنه "أزيل الشرط السابق"، بأن "لا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي محولة من  الخارج، نسبة شراكة لا تقل عن 40 بالمئة من رأس مال المشروع".

 أما في حال الجنسية مقابل الوديعة مباشرة، فينص القرار على "إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بتحويل بنكي، أو من داخل الأراضي المصرية، مع توثيق عملية دخول الأموال من أحد المنافذ، وبشرط بقائها وديعة لمدة 3 سنوات، تسترد بسعر الصرف المعلن حين الاسترداد وبدون فوائد".

وهذا التعديل "ألغى الشرط في نص سابق باشتراط إيداع 750 ألف دولار محولة من الخارج، وإبقائها لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار لمدة 3 سنوات".

 وأفسحت التعديلات الجديدة، المجال لتقسيط قيمة منح الجنسية، في الإيداعات المباشرة لصالح خزينة الدولة، دون استردادها، وهي 250 ألف دولار، وعلى مدار سنة واحدة، مع حصول طالب الجنسية على إقامة للسياحة في مصر، خلال النظر في الطلب، ومنحه إقرار شهادة الجنسية في حال أثبت تسديد المبلغ كاملا.

ويعود قرار إتاحة الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، مقابل ودائع بالدولار، أو عبر الاستثمار العقاري إلى العام 2019، ومع التعديلات الأخيرة، فقد باتت القيمة الأقل من أجل الحصول على الجنسية تبلغ 250 ألف دولار للوديعة غير المستردة لكن مع السماح بتقسيط المبلغ.