بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن مشروع القانون الذي يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير قانونية من طلب اللجوء يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، في حين وصفته الأمم المتحدة بأنه يرقى إلى حظر اللجوء.

وقال سوناك إن مشروع القانون بشأن المهاجرين سيتيح لهم تحديد من يدخل بريطانيا ومن يحتاج إلى مساعدة.

في حين قالت وزيرة داخلية بريطانيا سويلا بريفرمان إن قانون الهجرة الجديد سيسمح بترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى بلدهم أو بلد ثالث آمن، كما سيتيح اعتقال المهاجرين غير القانونيين 28 يوما دون إفراج بكفالة.

وأضافت وهي تعرض النص على البرلمان "أنا واثقة من أن المشروع يتوافق مع التزاماتنا الدولية"، لكنها أوضحت أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" ما إذا كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتةً إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصفت وزيرة الداخلية  مشروع القانون بأنه "قوي"، مضيفة "في مواجهة أزمة الهجرة العالمية، لم تعد قوانين الأمس مناسبة ببساطة"، وأشارت إلى أن عدد قوارب المهاجرين التي وصلت إلى بريطانيا خلال العامين الأخيرين تضاعف 5 مرات.

وكانت الحكومة البريطانية طرحت اليوم الثلاثاء مشروع قانون ضدّ الهجرة غير القانونية لمنع المهاجرين الواصلين عبر القنال على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

انتقادات

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة قولها إن مشروع قانون الهجرة البريطاني الجديد يرقى إلى حظر اللجوء، فيما وصفت جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة التشريع بغير القانوني وغير العملي.

وترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.

وقالت مديرة الصليب الأحمر البريطاني كريستينا ماريوت "إذا كنتم هاربين من اضطهادات أو من حرب، إذا كنتم هاربين من أفغانستان أو سوريا وتخافون على حياتكم، كيف ستتمكّنون من طلب اللجوء في المملكة المتحدة؟"

وقالت منظمة "كير فور كاليس" (Care4Calais) "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟"، تعتزم الحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

ومن جهتها، تعتبر المعارضة العمّالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أيار/مايو في ظل تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عاما في السلطة.