بغداد اليوم- بغداد

ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في اجتماع لها، الأثنين، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فضلا عن مناقشة ملف المفسوخة عقودهم ومعرفة أسباب تأخر عودتهم.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، ان "الإجتماع تطرق الى مناقشة تقرير اللجنة بشأن الوضع الأمني في محافظة ديالى بعد زيارة اللجنة الأخيرة للمحافظة، بالإضافة الى دراسة الوضع الأمني في منطقة الطارمية والعمل على إيجاد حلول سريعة بشأن إنهاء هذا الملف".

وشددت اللجنة، على "ضرورة إنهاء ملف منطقة الطارمية والعمل على استتباب الأمن فيها بالسرعة الممكنة" مؤكدة "دعمها الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بخصوص هذا الموضوع".

وأوضحت على، أن "موضوع المفسوخة عقودهم تحيطه مشاكل كثيرة،" مؤكدة على "وجود بطئ ملحوظ من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية بخصوص أرجاعهم" مشيرة الى "ضرورة تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تفاصيل الموضوع".

وبحثت الأمن والدفاع "التقرير المقدم من قبل اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون جرائم المعلوماتية".

وأوصت اللجنة البرلمانية "بتكثيف الجهود لدراسة مشروع القانون والخروج بصيغة نهائية قبل إرساله لرئاسة المجلس بغية إدراجه ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب القادمة".

كما أوصت اللجنة "باستبدال القطاعات العسكرية والأمنية في منطقتي الطارمية والتاجي، والتأكيد على إعادة النظر في القيادات الأمنية والعسكرية فيها".

وأوصت أيضاً "بضرورة توفير النواظير الحرارية والطائرات المسيرة للقطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية، فضلا عن توصيتها بتخويل قيادة العمليات المشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الإرهاب في حزام بغداد عموما ومنطقة الطارمية خصوصا، بالإضافة الى تعزيز وجود فوج للحشد العشائري في منطقة الطارمية ومساعدته في توفير احتياجاته لمسك الأرض".

وتابع البيان ان الأمن النيابية أوصت كذلك "بضرورة إتخاذ الجهات المعنية المشرفة على الملف الأمني في محافظة ديالى إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة المنظمة، فضلا عن تعزيز القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية وتحديث الخطط الأمنية في المحافظة".

على صعيد متصل قررت الدفاع النيابية استضافة مدير عام هيئة التصنيع الحربي للإطلاع على واقع عمل الهيئة يوم غد الثلاثاء.