بغداد اليوم-بغداد

فتحت هيئة النزاهة الاتحادية ملفًا هامًا يعود لنحو 20 عامًا وطالما "أقلق" العراق وادخله في حرب قانونية دولية مع شركة دينماركية، حيث يتعلق الموضوع بملف "كنز نمرود"، فيما أصدرت أمراً باستقدام وزير الثقافة الاسبق مفيد الجزائري، ووكيل الوزارة سربست بامرني.

النزاهة أعلنت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، صدور أمر استقدام بحقِّ وزير ثقافة أسبق ووكيل وزيرٍ، إضافةً إلى صدور أمر قبضٍ على مدير مكتب الوزير؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، فيما يتعلق بقضية كنز نمرود.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدامٍ على وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فيما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركةٍ دنماركيَّةٍ مُفلسةٍ؛ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربيَّة، مُشدِّدةً على أنَّ الشركة التي تمَّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية مُنظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق".

وأضافت الدائرة إنَّ "الاتفاق أبرم خلال الفترة عدم وجود دستورٍ دائمٍ أو نظامٍ داخليٍّ يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق، لافتةً إلى عدم وجود أي دورٍ للمُختصِّين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدَّى إلى تضمينه بنوداً لا تـصبُّ في مصلحة الوزارة، لافتةً إلى أنَّ توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤوليَّـةً مباشرةً عن ذلك".

وأضافت الدائرة أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) ق. ع.ع".

وكشف مصدر مطلع عن هوية المتهمين، مبينا في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزير الاسبق هو مفيد الجزائري، ووكيل الوزارة سربست بامرني".

وتعود القضية الى السنوات الاولى بعد سقوط النظام السابق وخلال فترة مجلس الحكم الذي كان فيها الجزائري وزيرا للثقافة حيث ابرم عقدا مع شركة دنماركية لعرض كنز النمرود في المتاحف العالمية.

وبعد ذلك، تراجعت وزارة الثقافة عن الامر، مما دفع بالشركة الدنماركية لرفع دعوة قضائية امام التحكيم الدولي مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار، الا انه في عام 2015 تم حسم القضية لصالح العراق.

ويعود كنز النمرود إلى 5 الاف عام، وتم اكتشافه خلال اعمال تنقيب بدأت عام 1988 وانتهت عام 1992 وكان مخبأ في اقبية البنك المركزي العراقي، لتعثر عليه القوات الاميركية خلال الحرب على العراق في 2003.